مقدمه
چارۀ تهدید حداکثری‌ای که دشمنان متوجه ملت ایران کرده‌اند، تمهید حداکثری است؛ نه فقط برای مقابله با مشکلات بلکه حتی برای ارتقا و جهش نمایان کشور. درست است که این تمهید برنامۀ همه‌جانبه‌ای برای شکوفایی و بهره‌بردن از همۀ ظرفیت‌ها و فرصت‌های کشور می‌خواهد، اما یک مجلس قوی میتواند با چند اقدام نقطه‌زن یک جبهۀ تهدید را دفع کند و یک جبهۀ امید پیش روی ملت بگشاید؛ اقداماتی موثر، دقیق و متناسب با آمادگی‌های کنونی کشور که مستقیم در قلب تهدید دشمن بنشیند و البته لوکوموتیو کشور را هم به پیش راند تا پشت سر آن سایر چرخ‌های اقتصادی و علمی کشور هم به تحرک بیفتد. اما کدام اقدام نقطه‌زن، تحدید خارجی تحریم و تهدید داخلی رشد نقدینگی را به فرصت جهش نمایان و ارتقای کشور میتواند بینجاماند؟
ده ستارۀ خلیج فارس
یک تجربۀ موفق
شاید برای اولین در تاریخ مجلس شورای اسلامی یک مصوبۀ مرتبط با صنعت نفت و گاز نه با لایحۀ دولت که با طرح مجلس در صحن به بحث گذاشته شد و رأی آورد؛ طرح «افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» معروف به «طرح پتروپالایشگاه». طرحِ کارشناسیِ ضدتحریمیِ نقطه‌زنی که پس از استقبال سرد وزارت نفت، نمایندگان مجلس آن را دست گرفتند و با تصویب آن، وزارت نفت را قانوناً ملزم به اجرای آن کردند و اکنون وزارت نفت آیین‌نامۀ اجرایی آن را هم تدوین کرده است و منتظر اجراست؛ مرحله‌ای که اگر یک مجلس قوی ناظر و با همت، پیگیری آن را نکند معلوم نخواهد بود اجرای آن چه زمانی و با چه سرعتی آغاز خواهد شد!
«طرح پتروپالایشگاه» به زبان ساده یک چارۀ روشن برای مشکل فروش نفت ارائه می‌دهد: به‌جای فروش نفت خام، فراورده‌های نفتی را بفروشیم؛ فراورده‌های نفتی مثل بنزین به مراتب پرارزش‌تر و سودآورترند و چون محموله‌های محدودی دارند سخت‌تحریم‌پذیرند و البته بازار بزرگی در منطقه دارند، سه امتیاز مهم: درآمد بیشتر، اشتغال بیشتر، تحریم‌ناپذیری. سه امتیاز مهم: درآمد بیشتر، اشتغال بیشتر، تحریم‌ناپذیری. سالیان متمادی تبدیل نفت خام به فرآورده‌های پرسود یک آرزو بود که همواره چند سنگ بزرگ در مسیر تحقق آن مانع بود؛ فقر فناوری، نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم، اجتناب شرکت‌های خارجی از همکاری موثر با ایران از مهم‌ترین موانع برشمرده می‌شدند. اما پالایشگاهِ ایران‌ساختِ ستارۀ خلیج فارس این آرزو را اکنون تبدیل به یک تجربه کرده است که نشان داده است فقر فناوری افسانه‌ای بیش نبوده و نیاز حیاتی‌ای هم به همکاری شرکت‌های خارجی وجود نداشته.
پالایشگاه ستارۀ خلیج فارس که ساخت آن پس از استنکاف طرف‌های خارجی از همکاری با ایران به دست جوانان ایرانی با متوسط سنی 36 سال سپرده شد، سال 1397 افتتاح شد و اکنون با ظرفیت 450 هزار بشکه میعانات گازی روزانه 41 میلیون لیتر بنزین باکیفیت بالا تولید می‌کند و نه‌تنها کشور را از تحریم بنزین مصون کرده بلکه با صادرات آن درآمد قابل توجهی را متوجه کشور کرده است. پالایشگاه میعانات گازی ستارۀ خلیج فارس معادل با یک پالایشگاه نفت خام با ظرفیت یک میلیون و 400 هزار بشکه است. اجرای «طرح پتروپالایشگاه» اگر به احداث ده پتروپالایشگاه نفت خامی منجر شود، نه‌تنها تمام نفت خام ایران را میتواند به فرآورده تبدیل کند، بلکه خواهان تمام نفت منطقه خواهد بود! از همین رو سعید جلیلی مردادماه سال 1397 در جمع مدیران پالایشگاه ستارۀ خلیج فارس «طرح پتروپالایشگاه» را «بستن اقتصادی تنگۀ هرمز» نامید.
نه‌تنها در «طرح پتروپالایشگاه» در برابر مسئلۀ «نبود سرمایه‌گذار» برای اجرای این پروژه‌های عظیم تمهیدی اندیشیده شده، بلکه اتفاقاً سازوکار سرمایه‌گذاری پیشنهادی این طرح یک نقطۀ قوت و خود یک اقدام نقطه‌زن دیگر است که میتواند حجم عظیم نقدینگی را از بازارهای نامولد و سوداگرانه به تولید ارزش افزوده بکشاند. در این روش ابتدا یک پتروپالایشگاه به کمک سازمان بورس و با استفاده از سرمایه‌های مردمی تامین مالی می شود و طی مدت ۴ سال ساخته می‌شود. سپس به محض بهره‌برداری از یک تا دو سال تنفس خوراک برخوردار می‌شود. بدین ترتیب در دو سال اول، پتروپالایشگاه خوراک رایگان دریافت می‌کند و به سودآوری بالایی می‌رسد. سپس بهای نفت دریافتی را به صورت قسطی در سال‌های بعدی پرداخت می‌کند. در این روش در همان سال اول بهره‌برداری کل هزینۀ سرمایه‌گذاری شده توسط مردم را همراه با سود به آنها برمی‌گرداند و در عین حال مردم سهامدار پتروپالایشگاه نیز باقی می‌مانند.
هرچند تا بهره‌برداری از یک پتروپالایشگاه 4 سال طول خواهد کشید اما بدون شک با آغاز این پروژه و شنیده‌شدن صدای همت ملت ایران از کارگاه‌ها و انبوه شرکت‌های دانش‌بنیان حوزۀ نفت و گاز، تحریم‌کنندگان به وحشت خواهند افتاد و صدای شکست تحریم‌های نفتی شنیده خواهد شد؛ همانطور که طرح تحریم بنزین ایران نیز با آغاز مبادرت ایران به ساخت پالایشگاه‌های تولید بنزین و حتی پیش از بهره‌برداری از آن پالایشگاه‌ها شکست خورد. آغاز ساخت این پتروپالایشگاه‌های سودآورد و سرشار از ارزش افزوده نه تنها سرمایه‌های مردمی را از بازارهای سکه و دلار منصرف می‌کند و به سمت خود می‌کشد، بلکه فرصت اشتغال عظیمی برای جوانان تحصیل‌کرده و متخصص و متعهد کشور ایجاد می‌کند و به‌دنبال خود صنایع گسترده‌ای را زنده خواهد کرد. بدون شک یک مجلس قوی با نظارت بر اجرای قوانین تصویب شده و نیز تلاش برای اصلاح قوانینی که در این مسیر مانع‌اندازی می‌کند به شکل چشم‌گیری میتواند این پروژۀ بزرگِ ملیِ پیشرانِ کشور را به انجام برساند.
دربارۀ روند تصویب طرح پتروپالایشگاه. دراین‌باره بیشتر بخوانید: پروندۀ ویژۀ پتروپالایشگاه
وان، یک پیشران
مسئلۀ دیرینۀ هدفمندکردن یارانه‌ها
گرانی جهندۀ قیمت بنزین در آبان 1398 در پی مصوبۀ سران قوا که نگرانی گران‌باری برای قشرهای ضعیف آفرید، بار دیگر مسئلۀ دیرینۀ هدفمندکردن یارانه‌ها را زنده کرد. در همان زمان در پی تصمیم نادقیق و اجرای عجیب آن مصوبه، و در پی فرمان رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت همکفری و هم‌افزایی و ارائه مجموعه نقاط اصلاحی برای کاهش مشکلات مصوبه سران قوا، سعید جلیلی در حضور نمایندگان مجلس از طرحی به نام «طرح وان (= مخفف واحد انرژی)» پرده برداشت و اعلام کرد این طرح که ابعاد مختلف موضوع از جمله شیوه اجرایی در آن پیش‌بینی شده بود، چند ماه پیش برای سران سه قوه ارسال شد بوده که مصوبه سران قوا با آن بسیار متفاوت بوده است. سعید جلیلی چندی بعد در دانشگاه شهید مدنی تبریز نیز به همین طرح اشاره کرد: «بیش از یکسال بر سر این موضوع بررسی کردیم و به طرح جامعی رسیدیم و آن را به سران قوا ارائه کردیم که مصوبه اخیر سران سه قوه با طرح ما بسیار متفاوت بود.» جلیلی در همان سخنرانی دانشگاه مدنی افزود: «مجلس امروز در جایگاهی است که میتواند مطابق نظر رهبری معظم انقلاب، مشکلات ناشی از این مصوبه را کاهش دهد.»
اما «طرح وان» چه بود؟
روزانه حدود 110 میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می‌شود که همگان قبول دارند باید به شکل عادلانه بویژه به طبقات متوسط و پایین داده شود. مسئله محدود به بنزین نیست و سایر حامل‌های انرژی و اشکال انرژی از قبیل برق و گاز و ... را هم شامل می‌شود و مردم باید از آنها نیز به شکلی عادلانه برخوردار شوند. یکی از راه‌حل های اقتصادی که برای کاهش فشار وارده به مردم از سوی دولت سایه در حال پیگیری بود، طرحی موسوم به «طرح وان» بود ( وان= اختصار از «واحد انرژی») که بر مبنای سرانه هر فرد است؛ طرحی با نگاهی جامع به نقشۀ انرژی کشور طرحی که با نگاهی جامع به نقشۀ انرژی کشور هم منجر به تعادل در مصرف و قیمت انرژی شده و هم ضمن توزیع عادلانه به کاهش فشار اقتصادی وارد بر مردم و به‌ویژه اقشار کم برخوردار می‌انجامیده.
دکتر کریمی در همان ایام در برنامۀ جهان آرا اشاره‌ای به ایدۀ اصلی این طرح کرد. مطابق این طرح، به هر ایرانی ماهانه تعدادی «وان» اعطا می‌شود که با آن هر ایرانی میتواند هزینه‌های گاز، برق، بنزین و ... خود را بپردازد؛ هر «وان» معادل مقدار مشخصی از واحد هر انرژی (مترمکعب گاز، کیلووات‌ساعت برق، لیتر بنزین و ...) است. هر ایرانی میتواند مازاد «وان» خود را در بازار آزاد به سایر افراد بفروشد و هر ایرانی که بیش از «وان» دریافتی نیاز به مصرف انرژی داشت، در آن بازار از سایر افراد «وان» می‌خرد؛ هر ایرانی که یک شمارۀ حساب و یک گوشی موبایل ساده داشته باشد میتواند در این طرح «وان» دریافتی خود را مدیریت کند، در بازار آزاد بفروشد یا بخرد. بدین ترتیب قیمت واحدهای انرژی در بازار آزاد کشف می‌شود و عواید آن مستقیماً به جیب فروشندگان می‌رود و ضمنِ این طرح کم‌مصرف‌ها و سرفه‌جوها تشویق شده و از مازاد مصرف خود سود برده و مصرفِ پرمصرف‌ها مهار می‌شود و نیز با حاکم کردن مکانیزم بازار برای کشف قیمت انرژی علاوه بر تک‌نرخی شدن و حذف رانت، مزیت قاچاق بنزین و حامل‌های سوخت را هم از بین می‌برد.
هر چند مجلس دهم اقدام موثری برای اصلاح و کاهش نقاط ضعف سران قوا انجام نداد، اما مجلس امروز «در جایگاهی هست که میتواند مطابق نظر رهبری معظم انقلاب، مشکلات ناشی از این مصوبه را» با تصویب طرح وان و ملزم کردن دولت به اجرای آن «کاهش دهد» اگر بخواهد.
آن‌که تمام کرد
تمام‌کردن پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و پروژه‌های ناتمام استانی
در پاییز 1398 در ادامه سلسله نشست‌های کارشناسی دولت سایه، جلسه‌ای با حضور نزدیک به 20 تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دفتر دکتر جلیلی برگزار شد. این نشست با هدف ارائۀ راهکارهای پیشنهادی جهت تقویت وضع معیشتی خانوارهای ایرانی شکل گرفته و کارشناسان کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه به ارائه دو طرح ابتکاری دراین‌باره پرداختند. طرح اول، ملزم کردن بانک‌ها را به ارائه تسهیلات به عامه مردم به جای تخصیص منابع به پروژه‌هایی تجاری که افراد معدودی از آن منتفع می‌شوند، هدف قرار داده بود. اما طرح دوم که مد نظر این بند است پیشنهادی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام داشت.
در طرح دوم، پیشنهاد شد خانوارهای دارای سرمایه خرد با خرید سهام پروژه‌های نیمه تکمیل دولتی با حداقل 70درصد پیشرفت عمرانی، میتوانند طی 10 سال و با نرخ کارمزد 4 درصد، اقساط سهام خریداری شده خود را پرداخت کنند. این خرید بهمراه 25درصد تخفیف از سوی دولت خواهد بود و ارزش کل سهام اعطایی حداکثر 50 میلیون تومان است. طرحی که هم پروژه‌های نیمه‌کارۀ ناتمام استان‌ها را راه می‌اندازد و هم کمک‌حالی برای خانوارهای ایرانی خواهد بود؛ ذی‌نفع شدن مردم در نرخ فروش محصولات پروژه‌های عمرانی پس از تکمیل آن از جمله مزایای ویژۀ سرمایه‌گذاری در این طرح خواهد بود.
