آیا راهحلهای اقتصاد نئوکلاسیک برای اقتصاد ایران چارهساز است؟ آیا بیماریها و مشکلات اقتصادی ایران با نسخههای نئوکلاسیک درمان میشود؟ بهطورکلی، راهحلهایی که اقتصاد نئوکلاسیک برای اقتصاد ایران ارائه میکند عبارتند از حذف تعرفهها و موانع واردات، خصوصیسازی صنعت نفت برای کاهش وابستگی دولت به نفت، اصلاح نظام مالیاتها و تأمین بودجه از طریق مالیات، شناورساختن نرخ ارز، خصوصیسازی و کاهش حجم دولت، بهبود فضای کسبوکار و کاهش حجم نقدینگی. با توجه به واقعیتها و وضعیت عینی اقتصاد ایران، اجرای هر کدام از این سیاستها، جز اینکه اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی و اضمحلال پیش ببرد ثمرهای ندارد؛ تجربۀ تاریخی چند دهه حاکمیت و اجرای سیاستهای اقتصادی مبتنی بر نظریههای نئوکلاسیک در کشور (خصوصاً در دوران پس از جنگ تحمیلی) شاهدی قوی بر این مدعاست. به عنوان مثال، خصوصیسازی صنعت نفت اولا باعث میشود کنترل و مدیریت این صنعت استراتژیک با گردش مالی بسیار بالا از دست دولت خارج شود و به دست عدهای خاص بیفتد. صرفنظر از اینکه در وضعیت کنونی این عدۀ خاص چه کسانی میتوانند باشند، دراختیارگرفتن این صنعت، قدرت انحصاری و چانهزنی بسیار بالایی را به صاحبان آن میدهد بهگونهایکه آنها را قادر خواهد ساخت که با فشار بر دولت و نهادهای سیاسی کشور، منافع خود را تامین و حفظ کنند. از سوی دیگر، دولت نیز که درآمدهای مالیاتی هنگفتی از این صنعت خواهد داشت، برای جلب رضایت این مالیاتدهندگان، در برابر خواستههای آنان بسیار کوتاه خواهد آمد. راهکار دیگر، حذف تعرفهها و موانع واردات است. در وضعیتی که زیرساختهای تولیدات و مصنوعات سنتی کشور روز به روز تخریب میشود و جایگزینهای مناسبی برای آنها ارائه نمیشود، بازکردن درهای اقتصاد و حذف تعرفهها و موانع واردات، کشور را تبدیل به بازار مصرف کالاهای خارجی خواهد کرد بدون اینکه نفع چندانی از این تجارت خارجی عاید کشور کند؛ شواهدی از این واقعیت را در صنایعی تجربه کردهایم که در آنها تعرفههای وارداتی کاهش یافته یا حذف شدهاند. یک نمونۀ آن در صنایع الکترونیک مثل تلویزیون رخ داده است. تا چندین سال پیش بازار کشور بیشتر در اختیار شرکتهای داخلی تولیدکنندۀ تلویزیون بود اما امروزه جز چند مارک کرهای و ژاپنی، محصول دیگری در بازار دیده نمیشود. مشکل اصلی راهکارهای نئوکلاسیک برای اقتصاد ایران در این واقعیت نهفته است که این راهکارها به جای درمان ریشهای بیماریهای اقتصادی، صرفاً به رفع علائم و تسکین آنها میپردازند. به نظر میرسد مشکل اصلی اقتصاد ایران، ضعف آن در ساماندهی و ترغیب تولید داخلی است چه این که رونق تولید باعث افزایش اشتغال، کاهش تورم، تقویت بنیۀ اقتصادی کشور و ارتقای قابلیت رقابتپذیری آن میشود. با این حال، راهکارهایی که اقتصاددانان عموماً برای رونق تولید در کشور ارائه میدهند چون با ظرفیتهای فرهنگی و سیاسی کشور بیگانه است، معمولاً راه به جایی نمیبرد. این امر ناشی از این است که در علم اقتصاد، همۀ مباحث و تحلیلها و سیاستهای پیشنهادی مبتنی بر این مغالطۀ تاریخی است که اقتصاد جدا از دیگر حوزههای زندگی اجتماعی اعم از حوزههای فرهنگی و سیاسی است. این واقعیت باعث شده است تحلیلها و راهکارهای اقتصاددانان همواره ناقص، غیرعملی و ناکارامد باشد. حل ریشهای مشکل تولید در اقتصاد ایران زمانی میسر است که در بستر داشتههای فرهنگی و با فعالکردن ظرفیتهای تمدنی کشور، زمینههای بروز تواناییها و مزیتهای خاص کشور در امر تولید فراهم شود. تنها در این صورت است که میتوان امید داشت رونق تولید با استقبال و مشارکت آحاد مردم به صورتی فعال و بانشاط، تداوم یابد و رشد منطقی و باثباتی را به ارمغان آورد. این امر در حالی است که تمام تلاشهای صورتگرفته از دورۀ مشروطه تا به امروز برای تقویت تولید داخل، منجر به کنارزدن، نابودی و تخریب ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی کشور و همچنین توسعۀ سبکهای تولید غربی همراه با ترویج فرهنگ بیگانه شده است. به همین دلیل است که راهکارهای تقویت تولید در کشور حتی در مواقعی که دولتمردان اهتمام خالصانهای داشتهاند، با شکست مواجه شده است. بنابراین، رشد و پیشرفت اقتصادی کشور در گرو استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای فرهنگی و تمدنی جامعه در راستای تقویت تولید داخلی و با مشارکت همۀ آحاد مردم است. هر راهکار اقتصادی که خارج از این چارچوبهای بومی کشور باشد، با توجه به تجربۀ بیش از یک سدۀ اخیر، نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه با صرف هزینه و توان اجرایی کشور، صرفاً منجر به درجازدن یا پسرفت خواهد شد.
