بدون شک یکی از مسایل کلیدی که دولت آینده با آن روبرو خواهد بود، تحریمهای اقتصادی اعمال شده علیه کشورمان است. این تحریمها که به اعتراف کارشناسان مختلف، بیسابقهترین نوع تحریمهای اقتصادی اعمال شده بر کشوری است، محدودیتهای بسیاری بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. برای نمونه یکی از آثار تحریمها که بسیار در تعاملات اقتصادی کشور تاثیر گذاشت محدودیت نقل و انتقال پول است که دلیل آن تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا بر بانکهای ایرانی و بانک مرکزی است. دولت آینده مانند دولت فعلی با تحریم مواجه است تنها با این تفاوت که دولت احمدینژاد در طول چند سال با تحریم روبهرو شد اما دولت آینده در ابتدای راه، با حجم بسیاری از مسایل حاصل شده از تحریم مواجه است. در نتیجه رئیس جمهو آینده چه بخواهد چه نخواهد، باید برای مواجهه با تحریم دارای یک راهبرد باشد. مساله مهم این است که وی چه راهبردی را اتخاذ خواهد کرد. اگر بخواهیم در یک دستهبندی راهبردهای متصور برای مواجهه با تحریم را بیان کنیم، به سه راهبرد اصلی خواهیم رسید. این سه دسته عبارتند از: راهبرد کاهش تحریمها، راهبرد کاهش هزینههای ناشی از تحریمها و راهبرد افزایش هزینه برای طرف مقابل که میتواند با یکی از دو راهبرد قبلی ترکیب شود.
راهبرد اول: کاهش تحریمها یکی از ابتداییترین پیشنهادها برای مواجهه با تحریم، تلاش برای کاهش تحریمهاست. چرا که این کار سبب کم شدن محدودیتها و در نتیجه ایجاد فضای بیشتر برای فعالیت اقتصادی خواهد بود. نکتهای که در این میان وجود دارد و باید به آن توجه کرد این است که چگونه میتوان به این هدف رسید؟ از آنجا که افزایش و تشدید تحریمها در سالهای اخیر بر سه دسته از اتهامات حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و پرونده هستهای استوار بوده در نتیجه هرگونه برطرف کردن تحریمها نیازمند تغییر رفتار کشور در یکی از آن سه پایه است.
در بحث اتهام ایران به حمایت از تروریسم روشن است که هدف منصرف کردن ایران از حمایت گروههای مقاومت فلسطینی و لبنانی است. که ایران هیچگاه در این مساله کوتاه نیامده و رهبر انقلاب نیز سال گذشته تصریح کردند «هر جا هر ملتى، هر گروهى با رژيم صهيونيستى مبارزه كند، مقابله كند، ما پشت سرش هستيم و كمكش ميكنيم و هيچ ابائى هم از گفتن اين حرف نداريم.». در نتیجه به نظر میرسد سیاست اصولی ایران در این زمینه ادامه راه گذشته است. پس انتظار اینکه تحریمهای اعمال شده علیه ایران که بر این پایه استوار هستند، تغییری کنند بعید است مگر با تغییر رفتار ایران در این مساله. در بحث دوم که ایران متهم به نقض حقوق بشر است و برخی از تحریمهای صورت گرفته به خصوص از سوی اتحادیه اروپا با استناد به آن است، تکیهگاه اصلی غرب حوادث انتخابات 1388 بوده و در کنار آن مباحثی که در شرع اسلام بر آنها تاکید شده از جمله قصاص، سنگسار، اعدام و ... نیز از گذشته مطرح است. در مسایل اخیر موضع نظام اسلامی مشخص و غیر قابل تغییر است و هیچگاه حاضر نخواهد شد به دلیل هجمههای حقوق بشری دست از احکام شرعی خود بکشد. هرچند در دوره مجلس ششم کسانی به سمت آن حرکت کردند و برای مثال مساله پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را طرح و تصویب کردند که در آن مقطع بسیاری از علما علیه آن موضعگیری کردند و شورای نگهبان نیز آن را رد کرد. اما در مساله دوم حقوق بشری ایران که مربوط به انتخابات سال 88 و حوادث بعد از آن است موضع اصولی نظام فتنه دانستن و برخورد جدی با آن است. این مساله به هویت سیاسی نظام اسلامی تبدیل شده و در این انتخابات نیز شاهد هستیم که اکثر جریانهای سیاسی از فتنه برائت میجویند و به معیاری برای ارزیابی صلاحیت افراد نیز تبدیل شده است. در نتیجه باید گفت که غیر از مسایل کوچکی در زمینه حقوق بشر همانند مساله زندانها و... سایر مسایل قابل حل نیست و موضع اصولی نظام عدم تغییر رفتار در آنهاست. به خصوص با توجه به این که برای نظام اسلامی روشن است که طرح مسایل حقوق بشری در یک زمینه سیاسی اتفاق افتاده و لذا به خودی خود قابل حل نخواهد بود. حال اگر فردی به دنبال برطرف کردن تحریمهای مربوط به مسایل حقوق بشری ایران باشد راهی جز تغییر رفتار در این حوزه ندارد. در بحث سوم که مربوط به پرونده هستهای است و بخش قابل توجهای از تحریمها ناشی از آن است باید گفت که اتهام ایران استفاده غیرصلح آمیز از فناوری هستهای است. این اتهام از ابتدای طرح شدن پرونده بوده و تاکنون نیز تغییری در آن ایجاد نشده است. بر اساس تجربه اندوخته شده در طول ده سال پیگیری پرونده هستهای و خصوصا در طول دو سال تعلیق فعالیتهای هستهای به صورت داوطلبانه در دولت اصلاحات، میتوان گفت که این اتهام حتی با لغو کلیه فعالیتهای هستهای ایران برطرف نخواهد شد. به عبارت دیگر در طول این سالها روند تحرکات حکایت از عدم تمایل طرف مقابل به پایان دادن این پرونده دارد چرا که این پرونده نیز در بستری سیاسی جریان داشته و مسایل آن لزوما فنی و کارشناسی نیست. سیاست اصولی نظام اسلامی نیز ایستادگی بر حقوق تصریح شده در NPT است و در دفعات مختلف بر آن تاکید کرده است. از طرفی نگرانی آمریکا و متحدانش بیشتر از توانمندیهای ایجاد شده در ایران است که فناوریهای پیچیده را بومی کرده و در آن پیشرفت کرده است. برای همین هدف آنها جلوگیری از رشد توانمندیها و از بین بردن توانمندیهای موجود است. در نتیجه بعید است که نظام اسلامی و غرب در این مساله به نقطه مشترک برسند و به عبارت دیگر کاهش تحریمها اتفاق بیفتد. سوال این است که افراد و جریاناتی که مدعی هستند میتواند تحریمها را کاهش دهند، از چه راهی و چگونه این کار را میکنند؟
راهبرد دوم: کاهش هزینههای ناشی از تحریم (راهبرد اقتصاد مقاومتی) راهبرد دومی که برای مواجهه با تحریمهای میتوان متصور بود، راهبرد کاهش هزینههای ناشی از تحریمها است. در این راهبرد اصل بر برطرف کردن تحریمها نیست چرا که برطرف کردن جدی در تحریمها را نیازمند تغییر در اصول سیاست خارجی دانسته و لذا تلاش خود را بر کاهش هزینههای ناشی از تحریمها معطوف میکنند. به طور قطع اثرگذاری تحریمها ناشی از وجود خلاها و آسیبپذیریهای مختلف در اقتصاد کشور بوده و در این راهبرد برطرف کردن آنها و ایجاد ظرفیتهای جدیدی که به کاهش آثار تحریم کمک کند، اصل محوری است. میتوان گفت که این همان راهبرد اقتصاد مقاومتی است که رهبر انقلاب بر آن تاکیدات فراوانی داشته و حتی اعتقاد به آن را یکی از ملاکهای اصلح بیان کردند. نکته مهم در تحلیل افرادی که این راهبرد را انتخاب کردهاند این است که اعتقاد به اقتصاد مقاومتی نیازمند توجه به لوازمی است که بدون آنها اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا نخواهد کرد. به عبارت دیگر کسانی که شعار اقتصاد مقاومتی را برگزیده و آن را اعلام میکنند، اگر لوازم تحقق آن را توجه نکرده باشند، در عمل نمیتوانند اقتصاد مقاومتی را محقق کنند. لوازم تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟ در یک بیان اجمالی میتوان این لوازم را برای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد: 1- اصالت داشتن مقاومت در برابر نظام سلطه 2- شناخت و اشراف اطلاعاتی داشتن بر اقدامات دشمن در جنگ اقتصادی که به معنای آشنایی با تحریمهای اعمال شده، ابعاد آنها و نیز سناریوهای پیش رو 3- شناخت نقاط آسیبپذیر اقتصاد کشور و ارایه برنامه برای برطرف کردن آن موارد فوق ابتداییترین الزامات اقتصادی مقاومتی است که بدون توجه به آنها نمیتوان داعیه تحقق اقتصاد مقاومتی را داشت. بسیار لازم است تا جریانهای دانشجویی و رسانهای بخشی از انرژی خودشان را برای شفاف شدن مواضع نامزدهای مطرح در انتخابات، پیرامون مسایل فوق بگذارند.