یکی از دغدغههای اصلی نظام تولید در کشور ما کمبود نقدینگی برای اجرای طرحهای توسعه و سرمایه در گردش بنگاهها است. منابع تامین مالی در کشور ما شامل منابع دولتی، منابع سرمایهگذاری خارجی، منابع صندوق توسعه ملی و منابع موجود در بازار پول (بانکها) و بازار سرمایه میباشد. با توجه به اینکه دولت بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سرمایهگذاری در بخش خصوصی منع شده است، در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز با وجود تحریمها با محدودیتهایی روبرو هستیم که نمیتوان تامین مالی را از این طریق به سادگی انجام داد. تحریمهای بینالمللی غرب علیه ایران این روزها سایۀ سنگین خود را بر فعالیتهای اقتصادی تحمیل کرده و از جمله چالشهای این روزهای اقتصاد ایران تأمین مالی واحدهای تولیدی صنعتی در شرایط تحریم است. سؤال این است چگونه باید منابع مالی واحدهای تولیدی را در شرایط تحریم تأمین کرد؟
با توجه به چالشهای موجود و لزوم تکیه بر منابع مالی داخلی برای خروج از مشکلات فعلی، به نظر میرسد که راهکار مناسب، نوآوری در تولید محصولات مالی به منظور هدایت پساندازهای مازاد مردم (استفاده از ظرفیت منابع مردمی) به سمت بخش واقعی اقتصاد (بخش تولید) و نه بخشهای سفتهبازانه که هیچ تاثیری در تولید ملی ندارد، میباشد. اگر بتوان با ایجاد اطمینان خاطر برای مردم نسبت به بازدهی بخشهایی از صنعت و کشاورزی در کشور، منابع آنها را به سمت طرحهای دارای مزیت نسبی در کشور هدایت کرد، هم میتوان مشکلات نظام تولید را برطرف کرد و هم از هدایت منابع نقدینگی به سمت بازارهایی که تاثیری در تولید ملی ندارند جلوگیری نمود و هم در بازدهیهای مناسب اقتصادی مردم را مشارکت داد.
بازار سرمایه در کشور ما از مهمترین منابعی است که تنوع و توسعه در ابزارهای مالی آن قادر است وظیفه مهم تامین مالی را به عنوان مهمترین دغدغه نظام تولید حل کند. ارزش بازار سرمایه یا بنگاههای موجود در آن در کشور ما، در طول هشت سال گذشته، با رشدی ۷ برابری از حدود ۳۲ به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این امر نشان میدهد این بازار ظرفیتهای فراوانی برای کمک به تامین مالی بنگاههای اقتصادی دارد. اما سوال اساسی این است که مهمترین ضعفهای موجود در نظام تامین مالی بازار سرمایه در کشور ما چیست که تا بحال نتوانسته در زمینه تامین مالی نقش برجسته خود را به عنوان متممی برای بازار پول کشور ایفا نماید؟
یکی از مهمترین مسائل اثرگذار بر تامین مالی در بازار سرمایه، وجود شرایط مناسب برای تامین مالی بنگاههایی است که ذیل بنگاههای بزرگ طبقه بندی میشوند و به نوعی در ظرفیت کامل خود و در صنایع مشخص بزرگ و مادر فعالیت دارند و به عکس بنگاههایی که جزو بنگاههای کوچک و متوسط هستند و از نظر شرایط مالی در وضعیت مناسبی قرار ندارند اما با حل مشکلات تامین مالی میتوانند جزو بنگاههای رشدی و مزیتدار باشند و رشد اقتصادی کشور را بهبود بخشیده و به اشتغال کشور کمک نمایند، شرایط و محدودیتهای سختگیرانهای برای تامین مالی آنها از طریق بازار سرمایه وجود دارد؛ به عبارت دقیقتر، تجهیز منابع (تامین مالی) در بازار اولیه برای پروژههای ملی با بازدهی اقتصادی مناسب و شرکتهای در مرحله تاسیس یا در حال فعالیت، که برخی از آنها استانداردهای لازم برای پذیرش به عنوان شرکتهای بورسی را نداشتهاند، از جمله مسائلی است که بر تامین مالی اثرگذار بوده است. این مساله سبب افزایش گردش نقدینگی و تامین مالی برای شرکتهای حاضر در بازارهای ثانویه و بشکلی برای شرکتهای بزرگ موجود در بازار سرمایه که عمدتا در مرحله بلوغ و اشباع میباشند، شده است. به عبارتی ریسک بالاتر برای فعالیت برخی بنگاههای کوچک و متوسط که در حال حاضر ممکن است شرایط مناسبی نداشته باشند، اما با حل مشکل تامین مالی میتوانند به پیشرفت قابل توجهی دست یابند، باعث شده است که از پتانسیل بازار سرمایه بیبهره باشند. مشکل تأمین مالی مانع از پیشرفت بنگاههای کوچک و متوسط شده است
توجه به ویژگیهای متفاوت شرکتها و بهبود و تسهیل پذیرش آنها در تابلوهای بازار سرمایه و هم چنین تامین مالی پروژهها میتوانند هم به تامین مالی شرکتها کمک نماید و هم به جذب سرمایهگذاران با علایق متفاوت ریسک و بازده کمک نماید. از سوی دیگر تنوع ابزارهای مالی در بازار ما برای حل مسائل تامین مالی شرکتهای نسبتاً کم است و بسیاری از ابزارهای مالی جدید با همان شرایط و ویژگیهای ابزارهای مالی گذشته از طرف نهاد ناظر تعریف شده و با توجه به خاصیت ریسک کمتر و بازدهی نسبتا ثابت فعالیت میکنند بنابر این ضروری است به تناسب نیازهای گسترده تامین مالی شرکتها در بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی، ابزارهای متنوع و متناسب با ترجیحات متفاوت ریسک و بازدهی برای افراد سرمایه گذار تعریف گردد.
توسعۀ بازار فرابورس جهت افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی شرکتها و تسهیل ورود شرکتها به بازار سرمایه با گسترش بازارهای دوم، سوم و تابلوی شرکتهای دارای سرمایه خطر پذیر در فرابورس میتواند کمک شایان توجهی کند. هم چنین تقویت چارچوبهای قانونی و مقرراتی از طریق ایجاد و نگهداری یک محیط قانونی در جهت توسعه اطلاع رسانی با کیفیت، تهیه و تدوین استانداردهای گزارشگری مالی، گزارشدهی مالی با کیفیت و در نهایت استقرار نظام حاکمیت شرکتی میتواند ریسک سرمایه گذاری در ابزارهای تامین مالی شرکتها را کاهش دهد. علاوه بر آن تاسیس نهادهای مستقل رتبه بندی اوراق بهادار نقش بسزایی در سنجش توان و تمایل ناشران اوراق یا همان بنگاههای اقتصادی برای بازپرداخت تعهدات مالی خود در قبال سرمایه گذاران میباشد.