بسیاری از برنامه‌های اقتصادی خوب که نامزدها پیشنهاد می‌دهند در همین قوانین موجود وجود دارد. اما به دلیل ناکارآمدی ساختار اجرایی و تصمیم‌گیری اقتصادی در دولت معطل و بی فرجام مانده است لذا باید سازوکارهای اجرایی این برنامه ها تدوین و ساختار اداری کشور متناسب با آن اصلاح شود. دکتر جلیلی در سخنان خود بارها این موضوع را تاکید کرده اند و به خلاف برخی کاندیدهای دیگر که باز هم در برنامه های خود این موارد را تکرار کرده اند بر اصلاح ساختارها و سازوکار ها تاکید کرده اند. آنچه واضح و مشخص است این است که به جای برخی کلی گویی ها و نوشتن برنامه‌هایی با عبارات جذاب می‌توان فراوان مواردی را در قوانین و برنامه‌های موجود در اسناد بالادستی کشور یافت که می‌توان از آن ها بعنوان ظرفیت‌هایی نام برد که به دلیل ضعف ساختار هیچ گاه بالفعل نخواهند شد. در زیر برخی از قوانین و موارد خوبی که در اسناد و قوانین بالادستی کشور تاکید شده و نیازمند عملیاتی شدن و ایجاد سازوکار های لازم است ذکر می شود.
سیاست های سلامت:بند 5 ماده 19 سیاستهای کلی برنامه پنجم مصوب مجمع تشخیص:5ـ 19ـ توسعه كمى و كيفى بيمه‌هاى سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‌هاى سلامت به 30% تا پايان برنامه پنجم. مواد 32، 35، 36 و 38 قانون برنامه پنجم توسعه ماده32ـ ج ـ سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت» مبتني بر مراقبتهاي اوليه سلامت، محوريت پزشك خانواده در نظام ارجاع، سطحبندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصديگري ....سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد. ماده32ـ تبصره2ـ پزشكاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي مراكز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي ميباشند مجاز به فعاليت پزشكي در .. بخش خصوصي و خيريه نيستند. ... كاركـنان سـتادي وزارتخانههاي بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي و رفـاه و تأمين اجتماعي و سازمانهاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور، رؤساي بيمارستانها و شبكههاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند ... ماده35ـ ... استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان و سامانههاي اطلاعاتي مراكز سلامت در هماهنگي با سازمان ثبت احوال ...... ماده36ـ ب ـ سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز ميگردد. ماده38ـ ...، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به سيدرصد (30%) از طرق مختلف... مواد 88، 90 و 91 قانون برنامه چهارم توسعه ماده88ـ هـ ـ طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايراني.) ماده90ـ ... سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت حداكثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيب‌پذير از هزينه‌هاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد (1%) كاهش يابد. ... ماده91ـ ب ـ تا پايان برنامه چهارم شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم جهت استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشكي خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد.)
مهار تورم:ماده 23 سیاستهای کلی برنامه پنجم مصوب مجمع تشخیص:«۲۳- مهار تورم و بيكاري بنحوي كه نرخ بيكاري به 7 درصد برسد و افزايش قدرت خريد گروههاي كم‌درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني. » ماده 39 سیاستهای کلی برنامه چهارم:«39- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهكهاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراء سياستهاي مناسب جبراني. » ماده 3 سیاستهای کلی برنامه سوم:«3- مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروههاي متوسط و كم‌درآمد جامعه و كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان.» ترانزیت:بند ز ماده‌ی 163 قانون برنامه پنجم توسعه ز- به منظور تسهيل تجارت، رقابت‌پذيركردن فعاليتهاي حمل و نقل با توجه به مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه‌اي و بين‌المللي، دولت مجاز است:1ـ از ايجاد پاركهاي پشتيباني، احداث پايانه‌هاي حمل و نقل تركيـبي مسافري و باري و گسـترش بنادر خشك توسط بخـش خصوصي و تعاوني حمايت نمايد. 2ـ نسبت به تهيه طرح مكان‌يابي پايانه‌هاي كانتينري و حمل و نقل تركيبي در شبكه اصلي و ترانزيتي كشور اعم از شمالي ـ جنوبي، شرقي ـ غربي و نيز شبكه آسيايي تا پايان سال دوم برنامه و اجراي آن از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام نمايد. 3ـ ساز و كارهاي لازم براي تحقق افزايش حجم ترانزيت خارجي كالا، سالانه حداقل تا ميزان ده درصد (10%) را تا پايان برنامه فراهم نمايد. بند الف، ب و ه ماده‌ی 28 برنامه‌ی پنجساله چهارم توسعه 28 - به‌منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداري مناسب از موقعيت سرزميني‌كشور، ... دولت موظف است ... الف ... 3 ـ تكميل (100%) شبكه گذرگاههاي شمال ـ جنوب، شرق ـ غرب و بزرگراههاي آسيايي در محدوده كشور. ب 1ـ اتمام شبكه راه آهن ترانزيت كالا و مسافر شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب. 2 ـ اتمام شبكه راه‌آهن آسيايي واقع در محدوده كشور. ه ... 2 ـ ايجاد تسهيلات لازم و هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط براي گسترش ترانزيت كالا و مسافر. (دقیقا مشابه با بند برنامه‌ی قالیباف) ماده 12 سیاستهای کلی برنامه سوم:«12- استفادة مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور به‌ويژه در امر بازرگاني»
اشتغال:
ماده 31 سیاست های کلی برنامه پنجم 31- ارتقاء و هماهنگى ميان اهداف توسعه‌اى: آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح كشورهاى با توسعه انسانى بالا برسد. ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه:80 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو اقدامهاي زير را انجام دهد:الف ـ حمايت مالي و تشويق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌هاي توليدي، ... تقويت توان... تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني ... براي آنها ب ـ رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاههاي كوچك و ... ج ـ گسترش كسب و كار خانگي ... ماده 34 سیاست های کلی برنامه چهارم «34ـ تحقق رشد اقتصادى پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز. ـ ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكارى.» مواد 11، 27، 95 و 101 قانون برنامه چهارم توسعه 11 ـ سه درصد (3%) از سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران .. صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي ... بخش غيردولتي شود كه ويژگي عمده آنان اشتغالزايي باشد. 27 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود ... تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرحهاي اشتغالزا و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را تأمين كند. 95 - د ـ طراحي برنامه‌هاي ويژه اشتغال، ... به‌ويژه براي جمعيتهاي سه دهك پائين درآمدي در كشور. ط ـ طراحي روشهاي لازم براي افزايش بهره‌وري و درآمد روستائيان و عشاير ايجاد فرصتهاي اشتغال به‌ويژه در دوره‌هاي زماني خارج از فصول كاشت و برداشت ... ماده 101 و ـ اشتغال مولد (ظرفيت‌سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط، آموزشهاي هدف‌دار و معطوف به اشتغال، ... ماده 3، 6، 14 سیاست های کلی برنامه سوم:«3ـ تلاش براي مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروههاي متوسط و كم‌درآمد جامعه و كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان.» «6ـ فراهم آوردن زمينههاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزههاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و كارآفريني و توسعة فعاليتهاي اشتغالزا در جهت كاهش بيكاري، به خصوص در بخشهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاههاي متوسط و كوچك.» «14ـ اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور در جهت: حفظ ارزش پول ملي، و تجهيزات منابع مالي براي سرمايه‌گذاري مولد و اشتغالآفرين.»
مواد 48 تا 57 برنامه پنجساله سوم توسعه کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت:ماده 51 سیاستهای کلی برنامه سوم:"ماده51- تلاش براي قطع اتكاء هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعة سرمايه‌گذاري براساس كارآيي و بازدهي." ماده 20 سیاستهای کلی برنامه پنجم:"ماده ۲۰- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل، از منبع تأمين بودجه عمومي به منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي مستقل با ساز و كار مناسب قانوني و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين‌دستي وابسته بدان." ماده 117 قانون برنامه پنجم:"ماده117ـ به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افـزايش سهم درآمدهاي عـمومي در تأمين اعتبارات هزينه‌اي دولت، به نحوي اقدام شود كه: ..." ماده 234 قانون برنامه پنجم:"ماده234ـ در راستاي سياستهاي كلي برنامه پنجم دولت مكلف است در اجراي مفاد اين قانون به نحوي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجم اهداف زير تحقق يابد: ... ج ـ قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه."