علیرضا خدابخشی؛
اصل یکصدو ده قانون اساسی اینگونه اغاز می شود:
وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
سیاستهای کلی نظام در تدوین برنامه های پنج ساله توسعه کشور کاربرد دارد. به عبارت دیگر این برنامه ها باید براساس سیاستهای کلی نظام که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ می شود تدوین گردد. تاکنون پنج برنامه پنج ساله توسعه در کشور تدوین شده است. شیوه تدوین این برنامه ها بدین گونه است که ابتدا استانداریها یا دفاتر سازمان برنامه و بودجه سابق و یا نمایندگیهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق در استانها پیشنهادات خود را به تهران می فرستند و هم زمان ادارات کل وزارتخانه ها در استانها هم نظرات خود را به وزارتخانه ها می فرستند. براساس این نظرات پیش نویس لایحه ای در دولت تنظیم می شود و هیات وزیران پس از بحثهای فراوان این پیش نویس را تصویب می کنند تا به صورت لایحه به مجلس برود. مجلسیها هم کمیسیونی جدید متشکل از نمایندگان کمیسیونهای مختلف مجلس تشکیل می دهند و این لایحه را بررسی می کنند تا پس از تغییرات فراوان به صحن علنی مجلس برود. در صحن علنی هم هفته ها نمایندگان بر روی این لایحه کار می کنند و تلویزیون و رسانه ها هم مدتها مردم را با اخبار ان مشغول می کنند تا برنامه پنج ساله تصویب شود. این تصویب تازه ابتدای راه است شورای نگهبان باید این مصوبه مجلس را بدون مغایرت با شرع و قانون اساسی تشخیص دهد . به همین علت مصوبه بارها بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت می کند تا ایرادات ان رفع شود که دست اخر هم این اتفاق نمی افتد و تایید مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می شود وخلاصه پس از حدود یکسال و اندی کارشناسی همه کارشناسان دستگاهها و وزارتخانه ها در نقاط کشور قانون برنامه پنج ساله به دولت ابلاغ می شود تا به اجرا در بیاید.
در حال حاضر ایران در میانه راه برنامه پنج ساله پنجم است این برنامه برای ابتدای سال نود تا پایان سال نود و چهار تدوین شده است. رییس جمهور جدیدی که در ایران بر سر کار بیاید باید دو سال و نیم باقیمانده از این برنامه را اجرا کند. به عبارت دیگر رییس جمهور جدید قانونا مجری برنامه ای است که از قبل اماده شده است حتی اگر ان را قبول نداشته باشد چرا که در چنین حالتی باید اصلاحیه در دولت تصویب کند و به مجلس بفرستد تا در صورت تایید مجلس و مجمع تشخیص ان اصلاحیه به اجرا دربیاید که البته خود این کار ماهها به طول می انجامد.
اعتقاد به قانون اساسی و خرد جمعی ایجاب می کند کسانی که کلیت برنامه پنج ساله را قبول ندارند کاندیدای ریاست جمهوری نشوند و اگر آن را قبول دارند از ارائه برنامه جدید یا موازی و یا کلی تر از ان برای تبلیغات انتخابات اجتناب کنند و صرفا همت خود را معطوف به یافتن راهکارهای اجرای برنامه پنجم کنند. در این میان رسانه ها هم وظیفه دارند ادعای کاندیداهای ریاست جمهوری در داشتن برنامه جدید را به چالش بکشند و نه تنها ان را نشانه ای مثبت نپندارند که ارائه برنامه جدید را موجب اتلاف وقت مردم و ناهماهنگی با مجلس و مجمع تشخیص و از همه مهمتر در تعارض با سیاستهای کلی نظام و قانون اساسی معرفی کنند. کشور در حال حاضر بیش از انکه به برنامه ششم نیاز داشته باشد نیازمند مجری برنامه پنجم و ارائه دهنده راهکارهای اجرایی ان است.