پس از برگزاری نشستهای بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم، نشست بررسی بخش معدن برنامه هفتم در دفتر دکتر سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورایعالی امنیت ملی برگزار شد.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورایعالی امنیت ملی با تأکید بر نگاه ویژه و رویکرد حداکثری بهتمامی بخشهای کشور عنوان کرد یکی از ظرفیتهای بسیار ارزشمند کشور که میتواند باعث و محرک جهش کشور شود، معدن و صنایع معدنی است که با شرایط اقلیمی و ذخایر وافر معدنی کشور، قابلیتهای اقتصادی و راهبردی فراوانی دارد. وی ضمن بیان این رویکرد، هدف از برگزاری جلسات بررسی سرفصلهای برنامه هفتم را حفظ، بهبود و تقویت رویکرد نگاه حداکثری و جهش کشور در جایجای برنامه هفتم که ریلگذار 5 سال آینده کشور است عنوان کرد.
در ادامه کارشناسان و مسئولان معدنی و منابع طبیعی به بیان نقطهنظرات خود ناظر بر بخش معدن برنامه هفتم پرداختند که در این میان به موارد ذیل بهعنوان برخی از مهمترین مسائل و موضوعات قابلتوجه بخش معدن کشور اشاره شد:
- تجمیع و انسجام اطلاعات اکتشافات و زمینشناسی یکی از مهمترین مسائل بخش معدن است؛ اگر اطلاعات متفرق و پراکنده شرکتها و مراکز زمینشناسی در عملیاتهای اکتشافی بهصورت واحد قرار نداشته باشد، برای تهیه و انجام هر عملیات مجدد نیاز به صرف سالها زمان و سرمایههای بسیار زیاد خواهد بود. بهعنوانمثال برای تهیه و اکتشاف دوباره مناطقی که برخی شرکتها در سالهای گذشته اطلاعات آنها را استخراج کردهاند، نیاز به 5 تا 10 سال زمان و چند هزار میلیارد تومان سرمایه وجود دارد.
- یکی از مهمترین مسائل معدن، سرمایه انسانی است و طی سالهای آینده بایستی برای افزایش و گسترش دانشپژوهان و دانشجویان رشتههای مرتبط معدنی برنامهریزی و اقدام نمود. ضعف در برخورداری از نیروی انسانی فنی و حرفهای میتواند چالشهای جدی و پر هزینه برای بخش معدن کشور ایجاد کند. روند جذب دانشپژوهان معدنی و زمینشناسی طی سالهای اخیر هشدارهای قابلتوجهی را در این حوزه صادر میکند.
- افزایش بهرهوری در حوزه معدن کشور ضروری است. حتماً از ابتدای فرایند اکتشاف تا انتهای زنجیره فراوری بر بهرهوری حداکثری چه در عرصه نرمافزاری مثل سازوکارها و نیروی انسانی و چه در عرصه سختافزاری نظیر ماشینآلات و تجهیزات توجه جدی نمود. مثلاً عمر مفید و میزان استهلاک ماشینآلات سنگین معدنی یک شاخص کمّی در این موضوع است. بهعنوانمثال بخش قابلتوجهی از ماشینآلات و تجهیزات معدنی کشور با عمر مفید 5 سال، بیش از 20 سال است که مشغول به کار هستند و طبیعتاً موجب کاهش بهرهوری جدّی در برآیند کار خواهند شد.
- سازوکارهای محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن با رویکرد توجه نسلی به انفال بسیار مهم است و نیازمند اصلاح نقاط معیوب و عادلانهتر کردن این فرایند است؛ چراکه انفال و خصوصاً معادن، متعلق به یک نسل نبوده و متعلق به نسلهای آینده نیز میباشد. در حال حاضر حقوق دریافتی دولت از معادن، خصوصاً معادن بزرگمقیاس و پرکارکرد آنچنان نامتوازن است که مثلاً حقوق دولت از یارانه سوخت نفت گاز تخصیصیافته به معادن نیز کمتر محاسبه میشود. مشخصاً نیازمند اصلاح سازوکارهای یارانهای در بخش معادن هستیم و بهموازات آن باید بر رفع نارساییهای محاسبه حقوق دولتی تلاش کرد.
در انتها پیشنهادهایی برای موضوع معدن در برنامه پنجساله هفتم ارائه شد تا شاهد ریلگذاریهایی دقیق و مبتنی بر جهش کشور در پنج سال آینده باشیم.