مقدمه
یکی از بخشهای مهم اقتصادی و تولیدی کشور که پیشران صنایع تولیدی میاندستی و پائین دستی میباشد بخش معدن و صنایع معدنی است. حوزهٔ معدن با داشتن؛
- ۳ درصد از ذخایر زیر زمینی جهان
- سهم ۸٫۵ میلیارد دلاری صادرات محصولات معدنی وسهم ۲۱ درصدی صادرات غیر نفتی
- سهم ۲۶ میلیارد دلاری در سرمایه گذاری زیر ساختی و توسعهای در این حوزه
- سهم ۶۶۰ هزار نفری اشتغال این حوزه
- سهم ۵٫۳ درصدی از تولید ناخالص ملی (معدن و صنایع معدنی)
و البته تنها:
- ۵ درصد از تولید مواد معدنی جهانی
- سهم ۱ درصدی تولید نا خالص ملی (بر مبنای گزارشات اشتباه بانک مرکزی و …)
- ۳۵ درصد از ۱۰۰ امتیاز ۱۰ شاخص مهم اقتصادی کلان
در میان ۱۵ کشور معدنی جهان قراردارد. با اوصاف صدر الذکر به ۱۰ سوال اساسی در حوزه معدن پاسخ میدهیم؛
سهم معدن از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟
معدن بخش استراتژیک اقتصاد کشور است
بخش معادن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحولشدن این بخش، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور متحول خواهد شد. عبارت «استراتژیک بودن» بخشی از اقتصاد و صنایع کشور به معنی اولویت دار بودن آن قسمت از اقتصاد به منظور تحقق اهداف بلند مدت کشور میباشد. و اینکه با از کار افتادن آن چرخ صنعت، ساختمان و ابنیه، راه، بندر سازی و … کشور از حرکت باز خواهد ایستاد.
سهم حقیقی معدن از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟
اگر ارزش افزوده نهادههای معدنی که در حلقههای بعدی این زنجیره محقق میشود محاسبه گردد این سهم رقم ۵ تا ۶ درصدی خواهد بود.
وضعیت فعلی معادن از منظر اکتشاف، استخراج و تولید، صنایع معدنی، ماشین آلات چطور است؟
وضعیت فعلی اکتشاف و ذخایر معدنی کشور
تا پایان سال ۱۳۹۸ با تفکیک معادن فعال، غیر فعال، بلامعارض و مجوز برداشت، ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی قطعی در کشور ثبت گردیده است که سهم ۳ درصدی از ذخایر جهانی را به خود اختصاص داده است. این ذخایر به تفکیک در جدول ذیل آمده است؛
یک سوم از مساحت کل کشور تحت پوشش پهنههای اکتشافی قرار گرفته است. ضمنا از نیمه دوم سال ۹۷ حدود ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع به مساحت اکتشافی کشور افزوده شده و تاکنون مراحل شناسایی و پی جویی این برنامه به اتمام رسیده است (بیش از ۳۰درصد مساحت کشور تحت پهنههای اکتشافی قرار دارند).
تولید و استخراج مواد معدنی
در حال حاضر ایران با ظرفیت ۵۲۲ میلیون تنی خود در سال ۱۳۹۸ تنها ۰٫۵ درصد از منابع معدنی جهان را استخراج و تولید مینماید. ارزش ریالی این میزان مواد معدنی بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان (بدون احتساب ارزش صادراتی و ارزش افزوده زنجیرههای بعدی) پای معدن برآورد شده است. از این میزان ۶۰ میلیون تن آن به ارزش ۵/۸ میلیارد دلار صادر و مابقی برای فروش و تولید محصولات بعدی زنجیرههای صنایع معدنی وارد چرخهٔ صنعتی، معدنی و اقتصادی کشور شده است.
صنایع معدنی
تعداد۹۵۴۱ واحد صنایع معدنی کوچک و بزرگ با ظرفیتهای متفاوت درکشور تا پایان سال ۱۳۹۸ در حال فعالیت بودهاند.
از نظر تولید تاسیسات و دستگاههای این صنعت تا سطوح متوسط و صنایع غیر فلزی خود کفا هستیم اما در حوزههای فلزی و زنجیرههای بزرگ مقیاس چون نیاز به سرمایه گذاریهای بسیار زیاد در حوزههای تحقیقات، طراحی مدل پایلوت و نهایتا تولید انبوه دارد، تولید کنندگان داخلی هنوز نتوانستهاند کشور را به خود کفایی برسانند . بالاترین رکورد واردات تاسیسات و دستگاههای صنایع معدنی مربوط به کشور ایتالیا میباشد. شرکتهای داخلی مانند آدینه لو و کوبش ماشین و … نیز در سالهای اخیر از سطح یک تولید کننده صرف به صادر کننده این تاسیسات به کشورهای خاور میانه تبدیل شدهاند که امید میرود در آیندهای نزدیک کشور را از این منظر خودکفا نمایند.
ماشین آلات معدنی
متاسفانه تأمین انواع ماشین آلات و تجهیزات معدنکاری کشور به طور عمده از طریق واردات انجام میشود. ماشین آلات و تجهیزات معدنی سنگین مانند انواع بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر، دامپتراک، تجهیزات حفاری و تجهیزات خاص معادن زیرزمینی زغالسنگ در داخل کشور تولید نمیشود و به طور متوسط سالانه ۲۰۰ میلیون دلار صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی میگردد. اختلاف قیمت ارز باعث شده یک دامپتراک (کامیون معدنی) مستهلک با ظرفیت ۱۲۰ تن گاها تا ۲۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شود. شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) اراک به عنوان تنها واحد صنعتی تولیدکننده انواع ماشین آلات راه سازی، معدنی و کشاورزی در ایران است که به دلیل فرایند معیوب خصوصی سازی در سالهای اخیر به حالت نیمه تعطیل درآمده است.
درآمد مستقیم حکومت از معادن چقدر است؟
در قانون معادن درصد حقوق دولتی که میبایست معادن در وجه خزانه دولت واریز نمایند برابر ۱۰درصد ارزش ماده معدنی تولید شده بر سر معدن یا در صورت داشتن صنایع معدنی ۱۰ درصد از ارزش فروش آن میباشد . این مبالغ وصول شده در دهه اخیر تا سال ۱۳۹۸ به شرح نمودار ذیل میباشد.
این مبلغ در سال ۹۹ به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که پیش بینی میشود در سال ۱۴۰۰ به ۴۰۰۰ میلیارد تومان برسد .
نکته؛ این مبالغ به نسبت افزایش تولید در چشم اندازهای آینده معدنی کشور افزوده خواهد شد.
سهم فعلی معدن از اشتغال کشور چقدر است؟
بر اساس تحقیقات به عمل آمده در این زمینه مربوط به سال ۱۳۹۸ جدول ذیل به تفکیک ماده معدنی حاصل گردید:
بر اساس جدول فوق مجموعا ۶۶۳۸۰۶ نفر یعنی ۳٪ از جمعیت شاغل کشور در سال ۱۳۹۸ در معادن و زنجیره صنایع مرتبط معدنی با آن، در بخشهای مختلف به طور مستقیم مشغول به کار بودهاند.
آیا معدن پتانسیلهایی برای محرومیتزدایی دارد؟
معادن و صنایع معدنی در دو زمینه میتواند نقش مهمی در محرومیت زدایی ایفا نمایند؛
- ایجاد شغل
- ایجاد و توسعه زیر ساختهای رفاه اجتماعی
ایجاد شغل توسط معادن
- تقریبا ۸۳ درصد معادن کشور همجوار مناطق محروم روستایی هستند. معادن این قابلیت را دارا هستند که اشتغال را به معنای حقیقی رونق بخشند. در جدول ذیل به اختصار وضعیت جمعیت روستایی محروم همجوار معادن کشور و پتانسیلهای اشتغالزایی معدنی موجود آمده است:
همانطور که نتایج جدول نشان میدهد معادن میتوانند در صورت داشتن متقاضی، پاسخگوی ۷۶ درصد (معادل ۱۲۹۷۰۵۳ نفر) از نیازهای شغلی (معادل ۱۷۱۷۸۱۹ نفر) مناطق روستایی همجوار خود باشند.
یک راهکار عملی؛
انجام مراحل ذیل توسط مردم منطقه مجاور طرح معدن، منجر به شروع کسب و کار معدنی خواهد شد؛
- تشکیل تعاونیهای محلی- معدنی؛ (زمان لازم ۲ ماه -تدوین اساسنامه، مشخص نمودن اعضا و سهامداران، مشارکت در سرمایه گذاری و…)
- ثبت و طی نمودن مراحل دریافت مجوزهای معدنی؛ (زمان لازم حداقل ۱۰ ماه- شامل استعلامات، اکتشاف، …، طراحی و برنامه ریزی تولید و … – ۱۵ مرحله دارد – سرمایه لازم حداقل ۱۰۰ میلیون تومان)
- تجهیز و آماده سازی معدن و خرید یا اجاره ماشین آلات؛ (زمان لازم ۶ ماه- در صورت اجاره ماشین آلات سرمایه لازم ۵۰ میلیون تومان)
- شروع استخراج و فروش ماده معدنی خام ؛ (زمان لازم ۲ ماه)
- تاسیس صنایع معدنی و راه اندازی آن؛ (زمان لازم حداقل ۱۲ ماه – سرمایه لازم حداقل ۲ میلیارد تومان از فروش ماده معدنی)
ایجاد زیر ساخت رفاه اجتماعی توسط معدن
قانونگذار اقدام به تعریف بندهایی از قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن با هدف تامین مالی ایجاد شغل و زیر ساختهای رفاهی اجتماعی (جاده، مدرسه، مراکز درمانی، مراکز تفریحی و …) بخصوص در مناطق پیرامون اجرای طرح معادن نموده است.
تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن تصریح میدارد که ۱۵ % از حقوق دولتی معادن و صنایع معدنی میبایست خرج زیر ساختهای مناطق طرح معدن و محرومیت زدایی گردد. مبلغی که در بودجهٔ سالانه استانها قریب به ۶۰۰ میلیارد تومان محاسبه و سالانه دریافت میشود اما هنگام تخصیص استانی، سر از مصارف دیگر بودجهای استانها در میآورد و یا متاسفانه در بسیاری از استانها این قانون نادیده گرفته میشود و مردم آن منطقه معدن خیز از این موهبت خدادادی بیبهره میمانند.
سهم معادن و صنایع معدنی از ارزآوری چقدر است؟
برآیند تراز تجارت کالاهای غیر نفتی خارجی ما در ۵ سال گذشته منفی میباشد. به نمودار ذیل توجه کنید؛
اما این نمودار برای تولیدات معدنی و محصولات صنایع پایین دستی آن شرایط متفاوتی را نشان میدهد؛ همانطور که مشاهده میشود، تجارت مواد معدنی با وجود طوفانهای ارزی، تحریمها و محدودیتهای مختلف تجارتی با نظم و شیب مثبت در بالای تراز مثبت ۴ میلیارد دلار در حال طی نمودن مسیر آینده است. نتایج ذیل از این گزارش تصویری حاصل میشود.
در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۰ درصد ارزش صادراتغیرنفتی معادل ۵/۸ میلیارد دلار به وزن ۵۹ میلیون تن و ۷ درصد ارزش واردات غیر نفتی به ارزش ۲/۳ میلیارد دلار به وزن ۷/۳ میلیون تن به تجارت محصولات معدن و صنایع معدنی تعلق داشته است. این شرایط نشان میدهد با وجود اینکه معدن و صنایع معدنی حدود ۳/۵ درصد در تولید ناخالص داخلی نقش دارد اما این حوزه میتواند ۱۳ درصد از کل ارزآوری تجارت خارجی را به خود اختصاص دهد.
چقدر برای پایداری و رشد بخش معدن و البته تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و جلوگیری از خام فروشی سرمایه گذاری شده است؟
طی سال های گذشته در راستای «استراتژی توسعه و تکمیل زنجیره ارزش»، علاوه بر ظرفیت سازی در بخش های تولید، وزارت صمت بر اساس نیاز کشور راهبری توسعه حوزه های مناطق ویژه اقتصادی، باز سازی معادن و ایجاد زیر ساختهای مربوطه را در دستور کار قرارداده است کهاز سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ بنا به سال افتتاح طرح به شرح ذیل میباشد؛
در مجموع دولت از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال ۹۸ (افتتاح) دقیقا ۸٫۹ میلیارد دلار
از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال ۹۹ (افتتاح) دقیقا ۳٫۱ میلیارد دلار
از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال ۱۴۰۰ (افتتاح) دقیقا ۷٫۲ میلیارد دلار
و در برنامه آتی وزارت صمت مقرر شده است برای نیل به اهداف برنامه راهبردی؛
از ابتدای سال۹۲ تا پایان سال ۱۴۰۴ (افتتاح) دقیقا ۶٫۶ میلیارد دلار
سرمایهگذاری صورت پذیرد. مجموع طرحهایی که تا امروز در دستور کار قرار گرفتهاند بالغ بر ۲۵۰ طرح بوده است که بخشی از آن محقق و بخشی دیگر در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ محقق خواهد شد. مجموعا ۲۵٫۸ میلیارد دلار در این حوزه سرمایه گذاری گردیده است. رکورد بیشترین سرمایه گذاری مربوط به استان کرمان با حدود ۱۰ میلیارد دلار و رکورد سرمایه گذاری از منظر محصولات در اختیار زنجیره فولاد کشور میباشد.
از نظر شاخصهای بین المللی در فضای کسب و کار معدن در ایران چه شرایطی دارد؟
کارگروه تخصصی معدنی شهید خوشنویس با بهرهگیری از پتانسیل نخبگان معدنی کشور ابتدا به آنالیز (تعیین ارکان و اجزا تشکیلدهنده) شاخصهای مهم اقتصادی پرداخت و سپس این شاخصها را در فضای معدنی کشور بومی سازی نمود و نهایتا اقدام به نظر سنجی در حوزه ۱۰ شاخص کلان اقتصادی فوق نموده است.
نتایجاین نظر سنجی که معدل کل امتیازات آن عدد ۳۵ (از ۱۰۰) را نمایش میدهد نشان میدهد؛
اوضاع کیفی فضای کسب و کار در معدن و صنایع معدنی کشور بسیار اسفبار است. این کارگروه تحقیقاتی همچنان بر روی این نتایج کار میکند تا در آینده نزدیک راه کارهای عملی برای ایجاد تحول و ارتقاء این شاخصها در فضای معدنی کشور را ارائه نماید و نهایتا ارتقاء رتبه اقتصادی این حوزه را تحقق بخشد. امید است مطلع و ابزاری باشد برای تلاشها و تحقیقات بعدی با هدف ارتقاء جایگاه معدنی کشور دراقتصاد ایران عزیز.
چه مشکلاتی گریبانگیر بخش معدن است که باعث پائینبودن کیفیت فضای کسبوکار و فرار سرمایه از آن شده است؟
به طور کلی چالشهای ذیل گریبانگیر بخش معدن کشور است که البته راهکارهای عملی عبور از آنها توسط کارگروه تحقیقاتی شهید خوشنویس مورد تحلیل قرارگرفته و ارائه شده است؛
عدم استراتژی واحد در مدیریت معدنی کشور، چالشهای قانونی و حقوقی، چالشهای نظارتی، معارضین، چالشهای اکتشاف معادن، چالشهای استخراج معادن، چالشهای صنایع معدنی کشور، محیط زیست، حقوق دولتی، سوخت و انرژی، شروع کسب و کار، بروکراسیهای اداری ، ضعف تسهیلات، عدم حمایت از سرمایه گذاران خرد، مالیات و عوارض، تطویل مراحل بعد از ورشکستگی و پرداخت دیون، ضعف خلاقیت و نوآوری، عدم رابطه معدن و دانشگاه، ضعف زیر ساختها ، ضعف آموزش در تمام مقاطع، تاثیر مسائل جنسیتی در بکارگیری زنان در بخشهای کارشناسی، امید به زندگی پائین در معادن ، سطح پائین تحصیلات در معادن، عدم دسترسی به تکنولوژیکی روز ، عدم رعایت حقوق مالکیت معدندار ، دخالت دولت در قیمت گذاری، کیفیت پائین رابطه کارگر و کارفرما و امنیت شغلی در معادن، ضعف تحقیق و توسعه در معادن، مشکلات عرضهٔ مواد و محصولات معدنی در بورس کالا، بیتوجهی موقعیت ژئوپولتیک ایران و بازار بین المللی، سلامت و ارگونومی محیط معدن، امضاهای طلایی و …
معدن در افق ۱۴۰۴ چه ظرفیتهایی خواهد داشت؟
در چنین شرایطسخت اقتصادی که بین برنامه راهبردی وزارت صمت و اجرای طرحهای در دست اجرا فاصلهای معنا دار (فارغ از علل آن) ایجاد شده دستیابی به افقهای ترسیم شده تولیدات و طرحهای معدنی در افق ۱۴۰۴ با ریل گذاری کنونی بسیار مشکل میباشد. دولت آینده میبایست تا سال ۱۴۰۴ تمام تلاش خود را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شدهٔ قبلی (برنامه راهبردی وزارت صمت)، معطوف به ظرفیتهای داخلی نماید و با نگاه به دنیای غرب و صبرهای راهبردی بیش از این کشور در معرض خطر قرار نگیرد.
چشم انداز اکتشاف و ذخایر معدنی در افق ۱۴۰۴
ذخایر کانههای استراتژیک و اقتصادی در چشم انداز ۱۴۰۴
- – ذخایر آهن: ۷۵۰۰ میلیون تن
- – ذخایر مس: ۷۵۰۰ هزار تن
- – ذخایر آلومینیوم: ۲۰۰میلیون تن
- – ذخایر روی: ۴۰۰میلیون تن
- – ذخایر سرب: ۴۰۰میلیون تن
- – ذخایر طلا: ۴۰۰میلیون تن
- – ذخایر آهک برای تولید
- سیمان: ۲۰۰۰۰ میلیون تن
چشم انداز تولید در افق ۱۴۰۴
ذخایر کانههای استراتژیک و اقتصادی در چشم انداز ۱۴۰۴
- – تولید فولاد: ۵۵ میلیون تن
- – تولید مس: ۴۵۰ هزار تن
- – تولید آلومینیوم: ۱٫۵ میلیون تن
- – تولید روی: ۲۸۰ هزار تن ط
- – تولید سرب: ۷۰ هزار تن
- – تولید طلا: ۱۲ تن
- – تولید سیمان: ۱۲۰ میلیون تن
چشم انداز اشتغال در افق ۱۴۰۴
با تحقق احجام برنامهای و تولید مواد و محصولات صنایع معدنی، ۹۱۱۰۰۰ نفر معادل ۴ درصد از جمعیت شاغل کشور خواهد بود.
چشم انداز سرمایه گذاری توسعهای در افق ۱۴۰۴
از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ پیش بینی میشود مجموعا ۲۵٫۸ میلیارد دلار در حوزهٔ بازسازی، توسعه و راه اندازی معادن و صنایع معدنی سرمایه گذاری گردد.
چشم انداز ارز آوری در افق ۱۴۰۴
با تحقق اهداف افق برنامه راهبردی در زمینه تولید مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی مجموعا ۱۳٫۵ میلیارد دلار سهم معدن از صادرات غیر نفتی در افق ۱۴۰۴ باشد.
چشم انداز سهم اقتصادی در افق ۱۴۰۴
با احتساب ارزش افزوده مندرج در حلقههای زنجیرهٔ تولید محصولات معدن و صنایع معدنی سهم معدن در افق ۱۴۰۴ دقیقا ۸٫۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
معدن در افق ۱۴۰۸ چه ظرفیتهایی خواهد داشت؟
قطعا بخش تحلیلی چگونگی و پلتفورم طرح و برنامه ۱۴۰۸ از حوصله این مقال خارج است که در گزارشهای تفصیلی بعدی به آن خواهیم پرداخت. اما در اینجا به خروجیها و نتایج این برنامه در قالبهای ذیل میپردازیم؛
چشم انداز اکتشاف و ذخایر معدنی در افق ۱۴۰۸
همانطور که در جدول دیده میشود در چشم انداز افق ۱۴۰۸ معدنی کشور؛
- – تولید ۲۰۰ میلیون تن سنگ معدن آهن و به تبع آن ۷۰ میلیون تن فولاد خام
- – تولید ۱۶۰ میلیون تن سنگ مس معدن و به تبع آن ۶۵۰ هزار تن مس محتوا
- – تولید ۵ میلیون تن سنگ معدن طلا و به تبع آن ۱۶ تن شمش طلا
- – تولید ۷ میلیون تن سنگ معدن سرب و به تبع آن ۱۲۰ هزار تن شمش سرب
- – تولید ۹ میلیون تن سنگ معدن روی و به تبع آن ۵۰۰ هزار تن شمش روی
- – تولید ۲ میلیون تن سنگ معدن بوکسیت و به تبع آن ۶۰۰ هزار تن شمش روی
- – تولید ۱۷۰ میلیون تن سنگ معدن آهک و به تبع آن ۱۲۰ میلیون تن سیمان
تولید خواهد شد.
چشم انداز اشتغال در افق ۱۴۰۸
هم تراز تولید مواد و محصولات معدنی، اشتغال این بخش نیز رشد خواهد نمود و به عدد یک میلیون سیصد و هفتاد هزار ۱٫۳۷۰٫۰۰۰ نفر خواهد رسید. با در نظر گرفتن توضیحی که در بخش اشتغال و بر اساس جداول آماری مرکز آمار ایران ارائه شد اگر جمعیت شاغل سال ۱۴۰۸ را همان ۲۳ میلیون نفر در نظر بگیریم سهم اشتغال معدن و صنایع معدنی کشور از ۳ درصد به ۶ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که قطعا جمعیت شاغل کل کشور کمتر از این و سهم معدن از اشتغال بیش از این میزان خواهد بود.
چشم انداز سرمایه گذاری توسعهای معدنی در افق ۱۴۰۸
میزان سرمایه گذاری لازم در بخشهای مختلف معدنی کشور از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ برابر ۸٫۵ میلیارد دلار خواهد بود . میزان سرمایه گذاری در حوزهٔ های؛
- – فولاد ۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار
- – مس ۱ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار
- – طلا ۴۰ میلیون دلار (توضیح دارد)
- – سرب و روی ۴۰۵ میلیون دلار
- – آلومینیوم ۱ میلیارد دلار
- – سایر مواد معدنی و زیر ساختها ۱ میلیارد و ۷۸۱ میلیون دلار
مورد نیاز کشور در این زمینه خواهد بود.
چشم انداز سهم اقتصادی معدن در افق ۱۴۰۸
سهم اقتصادی معدن از ۵٫۳ در سال ۱۳۹۸ و ۸٫۳ در سال ۱۴۰۴ به ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۸ ارتقاء پیدا خواهد کرد.
چشم انداز ارز آوری (صادرات) در افق ۱۴۰۸
سهم صادرات مواد معدنی از کل صادرات غیر نفتی کشور به ارزش ۱۷ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار یعنی دوبرابر صادرات کنونی خواهد رسید.
با امید به خودکفا شدن کشور تا افق ۱۴۰۸ باید این مطلب را مد نظر داشته باشیم که واردات این دست کالاها در چشم انداز فوق غیر قابل پیش بینی میباشد.
و هر توفیقی است… از اوست
کارگروه تخصصی معدنی شهید حسام خوشنویس