حیات طیبه: مشروح مصاحبه با آقای سید محمد یاراحمدیان، پیرامون مطالبات و دغدغه‌های جامعه کارگری را در ادامه خواهید خواند:
مطالبه اشتغال در جامعه کارگری به چه معناست؟
مهمترین موضوع و مطالبه جامعه کارگری ما در امروز اشتغال است. نقطه متمرکز حل مشکلات مطالبات کارگری مقوله اشتغال و ایجاد جهش در تولید ملی است. دلیل اصلی بسیاری از مطالباتی که من بعد قرار است به آن بپردازم، این است که بین افراد جویای کار و فرصت‌های شغلی در کشور تعادل وجود ندارد و عرضه و تقاضا یکسان نیست.
بنابر تعریفی که در ادبیات حوزه اقتصادی از شغل شناسنامه‌دار وجود دارد، ما می‌توانیم بیمه‌شدگان اجباری را به عنوان افراد شاغل محسوب کنیم.
طبق سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی، تعداد بیمه‌شدگان اجباری اعم از دولتی، غیر دولتی، پیمان‌ها و سایر در سال 1393 معادل 9854865 نفر است. تا پایان سال 1398 این رقم به 10798942 نفر رسیده؛ یعنی ظرف مدت 6 سال رقمی حدود 900 هزار نفر بیمه‌شده اجباری اضافه شده است.
البته آمار واقعی تقریباً بیمه‌شدگان اجباری اضافه شده طی این 6 سال عددی 600 هزار نفر است؛ چرا که تعدادی از بیمه‌شدگان در 2 محل کارگاه کار می‌کنند و از هر دو محل بیمه شده‌اند. بنابراین همه ساله و به طور میانگین معادل 100هزار بیمه‌شده اجباری به بیمه‌شدگان ما اضافه شده و به عبارت دیگر 100هزار شغل شناسنامه‌دار ایجاد شده است.
طبق آماری که مطالعه شده، تعداد افراد جویای کار در سال بالغ بر 1 میلیون نفر است. یعنی ما توفیق داشتیم 10% از کسانی که جویای کار هستند را وارد بازار کار رسمی بکنیم. این به چه معنا است؟ یعنی اینکه 90% افرادی که جویای کار بودند شاغل نشدند. اگر چه بخشی از این افراد وارد کارهای غیر رسمی شده‌اند اما نشان میدهد که مشخصا سیاست‌های اشتغالی دولت عموماً اشتغال غیر رسمی را دنبال کرده است.
از مهمترین دلایلی که به هر جهت آمار به ما نشان میدهد که آن اشتغال واقعی و اشتغال شناسنامه‌دار درست نشده، طرح‌های اشتغالی دولت طی سالهای اخیر است.
در آماری که در پایان سال 2019 توسط بانک جهانی اعلام شده، رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار در میان 190 دولت، 128 است. یعنی شاخص‌هایی نظیر کسب اعتبارات، کسب مجوزها، حمایت‌های ورشکستگی، دریافت انرژی و ثبت دارایی‌ها مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت، 127 کشور وضعیت بهتری را نسبت به ما دارا هستند.
یکی از مسؤولین حوزه روابط کار آماری را در سخنرانی خود مطرح می‌کرد که اگر ما بخواهیم از محیط کسب و کار بازرسی داشته باشیم، به طور میانگین هر 4 سال یک بار نوبت یک کارگاه می‌شود که به قول معروف بازرسی دوره‌ای را در آنجا صورت بگیرد. این بسیار بد است؛ بازرسی ما باید واقعاً چنان قوت و قدرتی داشته باشد که در سال بتواند چند بار یک کارگاه را به صورت دوره‌ای بازرسی بکند.
تا وقتیکه تعداد افراد جویای کار چندین برابر فرصت‌های شغلی است، طبیعتا برخی کارفرمایان نیز از این عدم تعادل سوءاستفاده می‌کنند و به تعبیر بنده منابع انسانی کشور را مورد استثمار قرار می‌دهند.
ما اعتقاد داریم باتوجه به زیرساخت‌هایی که در کشور هست، با منابع انسانی بسیار خوبی که در کشور وجود دارد، اگر واقعاً سیاست‌های حوزه اشتغال اصلاح بشود، توسعه و انفجار اشتغال را شاهد خواهیم بود.
اوضاع روابط کار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حوزه روابط کار بخش دیگری از سایر مطالبات جامعه کارگری را به خود اختصاص میدهد.
مطالبه شماره یک کارگران در حوزه روابط کار، بحث امنیت شغلی است. یعنی اینکه قرارداد بیش از 97% کارگران در کشور ما قرارداد موقت 1 ماهه، 2 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه و به ندرت 1 ساله بوده و کمتر از 3% کارگران ما قرارداد دائم و رسمی دارند. رهبرانقلاب مکررا این مسئله را از مسئولین امر مطالبه کرده‌اند تا به آن سامان بخشیده شود اما همچنان مشکلات آن پابرجاست.
بگذارید مثال عینی بزنم؛ قرارداد استیجاری منزل یک کارگر 1 ساله است و قرارداد کار او 1 ماهه است. چرا آمار حوادث ناشی از کار اینقدر در کشور زیاد است؟ یکی از مهمترین دلایل آن همین بحث است که کارگر پای دستگاه و پای خط تولید است، منتها فکرش این است که آیا قرارداد او تمدید می‌شود یا نمی‌شود؟ دستش زیر دستگاه می‌رود و یک حادثه ناشی از کار برایش ایجاد می‌شود؛ این مثال واقعی است.
این قرارداد موقت تبعات دیگری هم دارد؛ یکی از تبعات این موضوع آنست که امکان شکل‌گیری تشکل‌های کارگری در کارگاه‌ها را نمیدهد. چرا؟ چون اگر بنا شد یک نفر در یک کارگاهی نماینده کارگر بشود و از طرفی قراردادی باشد و این قرارداد هم مثلا 3 ماهه شود، خب این نماینده‌ای که طول عمر نمایندگی‌اش 3 ماه یا 6 ماه باشد، این که دیگه نماینده نیست! از طرفی دیگر بعضی کارفرما نماها از این خلاء سوء استفاده می‌کنند؛ یعنی اگر کارگری بخواهد نماینده بشود، بایستی صرفاً در راستای منویات کارفرما عمل بکند و اگر غیر از آن عمل بکند، قراردادش تمدید نمی‌شود. به نظر من این مسئله نیز باید جزو اولویت‌های مشکلات در حوزه روابط کار قرار بگیرد.
اگر توفیق و موفقیتی در حوزه اقتصاد بوده است به خاطر ارزش‌گذاری به حوزه منابع انسانی است. آیا اگر ما منابع انسانی را آموزش بدهیم، مصاحبه بکنیم، گزینش بکنیم، او را وارد بنگاه بکنیم ولی قراردادش 1 ماهه یا 3 ماهه باشد، می‌توان جهش تولید را رقم زد؟ این واقعاً خبط بزرگی است و این موضوع باید حل بشود.
یکی از راهکارهای اساسی حل این مشکل، تدوین آیین‌نامه تبصره‌های ماده 7 قانون کار مصوب سال 1368 است. ماده 7 قرارداد کار را تعریف کرده و 2 تبصره برای این موضوع پیش‌بینی نموده است. در تبصره 1 آمده است: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و تبصره 2 میگوید: در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. خب اخیراً این اتفاق افتاد. این آیین‌نامه بعد از 31 سال تصویب شد و به تصویب هیئت وزیران رسید. منتها این آیین‌نامه اجرایی متأسفانه آیین‌نامه ناقصی است.
سوال این است که مگر چه تعداد از کارگرهای دارای قرارداد موقت در بنگاه‌هایی هستند که ماهیت کارشان غیر مستمر است؟ به نظر من شاید کمتر از 10% باشند. اصل این قانون برای کسانی است که در کار ماهیت دائم مشغول فعالیت‌اند. خب قرارداد این افراد هم علی القاعده باید دائم تلقی بشود. برای حل این مشکل می‌تواند تحت عنوان همین آیین‌نامه‌ای که چند ماهی است در هیئت وزیران تصویب شده، اشاره‌ای هم به این موضوع بکند که کارگرانی که در کار با ماهیت دائم هستند، قراردادشان دائم تلقی می‌شود اما این موضوع مورد غفلت قرار گرفته شده و هرچه سریعتر باید اصلاح بشود.در صورتی که در همین حوزه بحث قانون متأسفانه یک گفتمان و یک ادبیاتی در این سال‌ها در کشور نهادینه شده که قانون کار مانع تولید است. همه جا هم گفته شده؛ در صورتی که واقعاً این طور نیست. قانون کار منجر به استمرار نظم می‌شود. منجر به استمرار آن کار می‌شود. منجر به حیات کارگر می‌شود. به هر جهت منجر به چرخیدن چرخ اقتصاد می‌شود و این در دنیا هم تجربه شده است.به هر جهت امیدواریم که این موضوع ماده 7 و این تبصره‌ای که مربوط به این ماده 7 است تکمیل بشود. بعد از 31 سال یک گام برداشته شد، دست دولت هم درد نکنه اما متأسفانه این را هم بگویم که ناقص بود و این موضوع بایستی تکمیل بشود.
شما به عنوان نماینده یکی از مهمترین تشکل‌های کارگری، وضعیت این تشکل‌ها را چگونه می‌بینید؟
تشکل کارگری سرمایه اجتماعی دولت است. دولت‌ها بایستی هر چه تلاش دارند در جهت توسعه این تشکل‌ها به کار بگیرند. من باید شهادت بدهم که یک جاهایی اگر یک تشکلی خواست استقلال داشته باشد، متأسفانه دولت‌ها-این ادبیات خوبی نیست- اما در مقام سرکوب آن تشکل برمی‌آیند و این در شان دولت و جامعه کارگری نیست. ما مصادیق بسیار زیادی داریم که دولت در این موضوع در سرکوب تشکل‌ها اقدام کرده است.
اگر تشکل‌ها واقعاً تشکل‌های قوی‌ای بودند و مطالبه‌گری واقعی می‌کردند، مشکلات تا این حد بر زمین نمی‌نشست. ببینید، خیلی شفاف بگویم، به نظر بنده تشکل‌های کارگری در ضعف حداکثری هستند. ما از تشکل‌های کارگری که بخواهد آیین‌نامه‌ها و ساختار تشکیلاتی‌اش توسط دولت تدوین بشود، بیشتر از این نباید توقع داشته باشیم. در بخش‌های کارگری اساس‌نامه‌هایی داریم که 48 بار در یک اساس‌نامه اسم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برده شده است! مجامع عمومی که در رأس این تشکل‌ها قرار می‌گیرند، سناریو و فرایندهای انتخاباتی که هست، نسبت به اعضایی که بالاخره عضو این تشکل‌ها می‌شوند باید به آنها احترام گذاشته بشود. در قانون از 3 مدل تشکل کارگری اسم برده شده که هر 3 تشکل 3 ساختار متفاوت دارند و این باز یکی از ایرادهای تشکل‌های کارگری است. از طرف دیگر نمایندگان تشکل‌های کارگری ما حضور حداقلی در مراجع تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دارند.
اعتبارنامه‌هایی که دولت در سطوح مختلف برای تشکل‌ها صادر کرده، بعد از مدتی می‌گویند انگار این تشکل خیلی به تعبیر بنده سر و گوششان می‌جنبند و دنبال مطالبات کارگری هستند، آنگاه با یک بهانه واهی آن اعتبارنامه را ابطال کردند. حالا آن تشکل، آن فرد باید در مراجع قضایی در محکومیت دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا در محکومیت ادارات کل پیگیری نماید؛ خب در اصل می‌شود بگوییم که آن تشکل از حَیّز انتفاع می‌افتد و مأموریت اصلی‌اش را رها می‌کند. متأسفانه دولت‌ها بارها از این ابزار استفاده کردند.
دولت‌ها در مقام ثبت تشکل‌ها هستند، نه در مقام مهندسی آنها؛ تشکل‌ها بایستی صرفاً خودشان این ساختار را تشکیل بدهند و نسبت به ثبت‌شان به مراجع حاکمیتی اقدام بکنند. دولت هم اینها را به ثبت برساند و از حضور آنها در مراجع تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازی که در قانون پیش‌بینی شده استفاده بکند. متأسفانه این استفاده صورت نمی‌گیرد. حتی در مجامع ملی که به لحاظ حقوقی جایگاه نماینده کارگری پیش‌بینی شده، نماینده کارگران در آن رکن و در آن مقام تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حضور و مشارکت ندارد. ان‌شاءالله امیدوار هستیم این موضوع اصلاح بشود. راه حلش را هم عرض کردم؛ اصلاح بینش است. اصلاح قانون با رویکرد تقویت حقوق بنیادین کار و تقویت و توانمندی تشکل‌هاست.
در حال حاضر بحث دستمزد برای سال 1400 داغ است؛ مطالبه جامعه کارگری در این باره به صورت کلی چگونه است؟
در بحث دستمزد این موضوع صراحتاً در قانون کار مورد اشاره قرار گرفته که اولا به نرخ تورم توجه بشود و ثانیا باید تأمین معیشت خانوار تأمین بشود؛ قید «باید» صریحا اشاره شده است.خب این معیشت خانوار هم در ادبیات اقتصادی به عنوان خط فقر از آن استفاده می‌کنند. طبق محاسبات ما عدد آن نزدیک به 10 میلیون است. طبق محاسباتی که توسط مراجع آماری و گفتگوهای 3 جانبه‌ای که در شورای عالی کار هست، این رقم به عدد 6895000 تومان رسیده. خب الان در سال جاری دستمزد 1900 هزار تومان است. ببینید چقدر فاصله است. واقعاً کارگران برای معیشت‌شان با مشکل روبرو شده‌اند.
اصلاح ترکیب شورای عالی کار یکی از راهکار های پیشنهادی ماست؛ کارگرها در شورای عالی کار در حداقل هستند. کارفرما و دولت نیز حضور دارند که دولت هم خودش یک کارفرمای بزرگ‌تر است و اینها معمولاً با هم هماهنگ هستند و نظر کارگران در حداقل است و می‌بینیم که سال‌ها شاهد تعیین حداقل دستمزد غیر منصفانه هستیم. در شورای عالی کار دولت باید بیاید سهم خودش را تعیین بکند. همیشه که نمی‌شود به گردن کارفرما گذاشت. لذا امیدوار هستیم واقعاً این اتفاق بیفتد. خصوصاً امسال در تعیین حداقل دستمزد این اتفاق بیفتد و یک مزد منصفانه‌ای تعیین بشود.
درباره مطالبات جامعه کارگری از سازمان تامین اجتماعی بفرمایید.
منابع سازمان تأمین اجتماعی منابعی است که متعلق به کارگران است. در مجموع حدوداً 37 میلیون بیمه شده اصلی و تبعی بیمه‌شدگان هستند. حتی آن سهمی که کارفرما به عنوان حق بیمه برای کارگر پرداخت می‌کند، این جزو هزینه‌های کارگر است. علی القاعده طبق این فهم، بیشترین سهم مدیریت را بایستی خود کارگران در ارکان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز این نهاد بیمه‌ای و درمانی داشته باشند که متأسفانه این طور نیست. در ارکان هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی از ترکیب 9 نفر، 2 نفر نماینده به عنوان بیمه‌شده داریم که آن هم متأسفانه سازوکارش به یک شکل‌هایی است که قابل اصلاح است. دولت یک تنه جور همه ما را می‌کشد! همه آن جاها تصمیم می‌گیرد. در رکن هیئت مدیره، در رکن هیئت نظارت و در تعیین مدیرعامل نیز نظر تام و تمام دارد.
در شرایط حاضر دیون دولت به تأمین اجتماعی بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان است. این تأمین اجتماعی بنا دارد که هم حمایت‌های به روز خودش را انجام بدهد، هم در آینده بتواند بحث‌های مستمری و حمایت‌های مستمری، حالا چه مستمری بازنشستگان، چه مستمری بیکاران را پرداخت بکند. متأسفانه این بدهی 300 هزار میلیاردی مورد غفلت قرار گرفته. البته امسال بعد از سال‌ها مطالبه‌گری در این برنامه بودجه سنواتی دولت یک عددی را پیش‌بینی کردند. فکر می‌کنم عدد آن نزدیک به 90 هزار میلیارد تومان است که امیدوار هستیم این محقق بشود و یک گوشه‌ای از کار سازمان را بگیرد.
موضوع دیگر این است که متأسفانه ما در بازدهی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی هم مشکل داریم. آن جا هم نرخ بازدهی این شرکت‌های سرمایه‌گذاری نرخ بسیار پایینی است. این شرکت‌ها عموماً در شرکت‌های بالادستی سهامدار هستند. نفت، گاز، پتروشیمی، هلدینگ دارویی و در بحث‌های صنایع بالادستی حضور دارند. توقع و انتظار این است که ارزش افزوده بسیار خوبی داشته باشند. اینکه ما بیاییم بگوییم ارزش شستا بیشتر شده، خب این هنر تورم بوده است. این هنر نیست؛ هنر بازدهی این شرکت‌ها است. توقع و انتظار جامعه کارگری این است که به صورت شفاف به صاحبان این سازمان تأمین اجتماعی اطلاع‌رسانی بشود که خود بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران هستند.
از طرفی دیگر، بیمه‌شدگان نارضایتی بسیار زیادی از تأمین اجتماعی دارند. ممکن است بگویید شما با چه سندی این را می‌گویید؛ ببینید، ما یک دستگاهی تحت عنوان دیوان عدالت اداری داریم که تظلم‌خواهی از بیش از 65 نهاد دولتی و عمومی و غیر دولتی به عهده اوست. تأمین اجتماعی به تنهایی بیش از 50% ثبت شکایات را به خودش اختصاص میدهد! 65 دستگاه در دیوان عدالت اداری تظلم‌خواهی شدند اما سازمان تأمین اجتماعی به تنهایی بیش از 50% درصد ثبت شکایات را به خودش اختصاص میدهد؛ این نشان‌دهنده ایراد اساسی در این سازمان است. سال‌هاست که مصارف سازمان تأمین اجتماعی از منابع آن پیشی گرفته است. سال‌هاست که تأمین اجتماعی برای خرج سال خودش مجبور است که از ذخایر و دارایی‌هایش بفروشد تا بتواند منابعش را تأمین بکند و آن خدماتی که بایستی بدهد، بتواند این خدمات را به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تحویل بدهد.این موضوع باید مورد توجه نهادهای امنیتی و نظارتی قرار بگیرد. واقعاً این مدیریت سازمان بایستی از این صرف دولتی بودن خارج بشود؛ دولت فقط ناظر بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی باشد، نه این که همه کاره سازمان تأمین اجتماعی باشد.
در وهله اول باید بینش حاکمیت نسبت به سازمان تأمین اجتماعی اصلاح بشود. موضوع دوم هم بحث مدل مطلوب مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی است. واقعاً این ساختار سازمان تأمین اجتماعی باید در اولین فرصت به کمک نمایندگان مجلس اصلاح بشود. ما همین کار را کردیم. در همین کمیته‌های مختلفی که در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی داشتیم، یک اصلاح ساختار سازمان تأمین اجتماعی با مدل مطلوب مدیریتی آماده است. حتی به نمایندگان مجلس دادیم. ان‌شاءالله امیدوار هستیم که هر چه سریعتر با اولویت این اصلاح ساختار تصویب بشود و ملاک عمل مدیران آینده سازمان قرار بگیرد. اگر این اتفاق نیفتد، ممکن است یک بحران ملی به کشور تحمیل بشود. رویکرد اصلاح ساختار، ورود ذینفعان و مالکان سازمان تأمین اجتماعی که در اصل همان بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران هستند و حتی به نظر بنده کارفرماها هم باید به عنوان شریک اجتماعی ما نقش نظارتی در کنار ما و در آن ساختار مدیریتی، در همه ارکان سازمان تأمین اجتماعی برایشان پیش‌بینی بشود که الحمدالله این پیش‌بینی با توافق و تراضی و گفتگوهای 2 جانبه‌ای که ما بین کارگران و کارفرمایان داشتیم، به یک متن واحدی رسیدیم. آن متن آماده شده. امیدوار هستیم که این در اولین فرصت مبنا قرار بگیرد و با تصویب در مراجع قانونی واقعاً اوضاع و احوال ان‌شاءالله اصلاح بشود و مورد رضایت بیمه‌شدگان قرار بگیرد.