همفکران سعید جلیلی در لامرد |حضور سعید جلیلی در جایگاههای مختلف نظام از مسئولیت میز اروپا و آمریکای وزارت خارجه تا دبیری شورای عالی امنیت ملی و حضور در رأس تیم مذاکرهکنندۀ هستهای و هماکنون عضویت در شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای راهبردی روابط خارجی، علاوه بر اینکه او را به این باور عمیق رسانده که تنها راه مقابله با آمریکا در همان راهبرد قویشدن مورد اشارۀ رهبری نهفته است، همچنین سبب شده تا توجه او بیش از پیش به سمت ارائۀ راهحلهایی در جهت تسریع این روند معطوف شود.
با توجه به کارویژههای دولت سایه در مدت چهار سالۀ اخیر، میتوان دیدگاههای سعید جلیلی را در قالب چهار سرفصل:
- چابکسازی دستگاه اجرایی،
- حمایت از ظرفیتهای داخلی،
- بازتوزیع عادلانهتر ثروت و
- تغییر نگاه به سیاست خارجی
دسته بندی کرد.
چابکسازی دستگاه اجرایی
شاید بتوان یکی از مهمترین برنامههای سعید جلیلی برای اصلاح روندهای جاری کشور را چابکسازی دولت در معنای عام آن عنوان کرد. ایشان طی سالهای اخیر بارها و بارها در دیدار با صاحبان مشاغل، تولیدکنندگان و سایر بخشهای اقتصادی کشور از نزدیک در جریان مسائل و مصائب عملکردهای اجرایی کشور قرار گرفته و طی این دیدارها، راهحلهای غلبه بر دیوانسالاری حاکم بر کشور را به بحث و بررسی گذاشته است. او در جریان دیدارهای بدون واسطه با مردم در شهرها و روستاهای مختلف، از بوشهر و هرمزگان گرفته تا روستاهای مرزی کردستان و سیستان و بلوچستان، عوامل قطع ارتباط رأس دولت با بدنۀ دستگاه اجرایی را بررسی و در موارد بسیاری با یک تماس ساده و یا ارائۀ گزارش به همین دولت مستقر، مشکلات چندین و چند شهر و روستا را حل کرده و از همین رو بهخوبی به این نکته واقف است که میتوان با ایجاد سازوکارهای اصولی دائمی، کارآمدی دستگاه اجرایی را بهمیزان زیادی افزایش داد.
همچنین ایشان در دیدارهای خود با تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل از نزدیک در جریان مشکلات این قشر قرار گرفته است. از مهمترین مشکلات عنوان شده توسط تولیدکنندگان میتوان به پیچوخمهای صعبالعبور دریافت مجوز تأسیس شرکتها و همچنین عدمدسترسی بهموقع به مواد اولیه نام برد. عدمصدور مجوزهای قانونی، عدمتمایل دستگاههای اجرایی به خرید تولیدات شرکتهای داخلی آن هم با قیمتهای بسیار ارزانتر نسبت به نمونههای خارجی و عدمدراختیارگذاردن امکانات دولتی برای صادرات محصولات تولیدی را میتوان از جمله عمده ترین مسائل شرکتهای تولیدی داخلی عنوان کرد.
بنابراین ایشان با یک آشنایی کامل از علل ناکارآمدی نظام سلسلهمراتبی کشور، بهدنبال بازتعریف و ایجاد یک ساختار کارآمدتر خواهد رفت که هیئت دولت بهعنوان متولی دستگاه اجرایی کشور بتواند هماهنگی میان اجزای مختلف نظام اجرایی را برقرار کرده، سیاستهایش را اعمال و تا آخرین مرحله دنبال کند تا کارآمدی را، که حلقۀ مفقودۀ دستگاههای اجرایی است، به این مجموعه بازگرداند.

حمایت از ظرفیتهای داخلی
سعید جلیلی طی سالهای اخیر بارها و بارها از نمایشگاههای علموفناوری و شرکتهای دانشبنیان بازدید کرده، آنها را به جلسات دولت سایه دعوت کرده و با توجه به این نکته که از نزدیک، روندهای ناکارآمد کنونی را بررسی کرده است، میتوان ادعا کرد بیش از هر مسئول دیگری در جمهوری اسلامی در جریان جزئیات مسائل فعالین این حوزه قرار گرفته و در دولت سایه و زیرنظر کارگروههای تخصصی برنامههایی غیرشعاری، عینی و عملی برای حل این مشکلات تدارک و توسعه داده است. او این نکته را بهخوبی دریافته که کشور ایران با دارابودن سطح بالایی از توان علمی و مهندسی در مقایسه با کشورهای همسایه، نیروی کار جوان و همچنین هممرزی با بیش از ۱۰ کشور توسعه نیافته، از امکان رقابت با کشورهای بزرگ دنیا برای صادرات کالاها و محصولات خود به کشورهای همسایه برخوردار بوده و ازاینرو شرکتهای داخلی از بدو تأسیس باید با نگاهی صادراتمحور ایجاد شوند و توسعه یابند؛ و از سوی دیگر دولت بهعنوان متولی امور اجرایی باید شرایط را به بهترین نحو برای توسعۀ این شرکت ها فراهم کند.
چنین نگاهی این امکان را در اختیار ایران قرار میدهد تا اولاً تولید داخلی را به چندین برابر امروز گسترش دهد، ثانیاً بتواند تا حدود زیادی بحران بیکاری بهوجودآمده در کشور را پوشش دهد، ثالثاً بهعلت هممرزبودن با کشورهای هدف، تحریمها را بهآسانی دور بزند و مهمتر از همه با تأمین نیمی از بودجۀ کشور از طریق تولید غیرنفتی میتواند فشار تحریمهای خارجی را بیاثر کرده و اقتصاد کشور را با کمترین چالش از هرگونه فشار اقتصادی خارجی عبور دهد. یکی از اساسیترین برنامههای جلیلی در این ارتباط، هدایت نقدینگی بهسمت تولید و همچنین جلوگیری از صادرات مواد خام و تبدیل آن به مواد پتروشیمی ، از جمله بنزین، از طریق توسعۀ بخشهای پاییندستی صنعت پتروشیمی است.

بازتولید عادلانهتر ثروت
سعید جلیلی این افتخار را دارد که در تأسیس جنبشهای عدالتخواهی در دانشگاه نقش مؤثری ایفا کرده است. اما طی این سالها او تلاش کرده دیدگاههای خود را از مرحلۀ تئوری به عرصۀ عمل بیاورد و با طراحی سازوکارهایی، برای بسط عدالت در کشور برنامهریزی کند. یکی از راههای مدنظر سعید جلیلی که مدتها بر روی آن وقت صرف کرده و کارگروههای دولت سایه روی چگونگی اجراییکردن آن کار پژوهشی انجام دادهاند، سیاست اعطای یارانه است. بهعنوان یک نمونه، دولت سایه، که زیر نظر او فعالیت میکند، طرح وان را که هدف آن تخصیص عادلانۀ یارانۀ انرژی به آحاد مردم است، طراحی و آن را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده است. این برنامه یک سبد مصرف انرژی را از بنزین گرفته تا آب و برق و... در اختیار تکتک افراد جامعه قرار میدهد که میتواند آن را به مصرف رسانده یا سهم خود را در بازار عرضه کرده و بفروشد. با اعمال و پیادهسازی این برنامه، از دسترسی نابرابر ثروتمندان به داراییهای عمومی کشور جلوگیری و همچنین این اختیار را به طبقات پایینتر معیشتی میدهد تا نحوۀ استفاده از داراییشان را به سلیقه و اختیار خود انتخاب کنند.

از دیگر برنامه های ایشان میتوان به پرداخت یارانۀ تولید بهصورت مستقیم به مردم بهجای تخصیص آن به تولیدکنندگان اشاره کرد. با پیادهسازی این برنامه، این خود مردم هستند که انتخاب میکنند یارانهشان را به کدام کالای تولیدی اختصاص دهند. هرچند، انتظار میرود همعرض با پیادهسازی این برنامه، بهصورت همزمان برنامه هایی برای کنترل افزایش نقدینگی، جلوگیری از ورود این میزان از نقدینگی به بازارهای کاذب و همچنین حمایت از شرکتهای دانشبنیان و زیرساختی اجرایی شود.
شاید بتوان ادعا کرد یکی از اساسیترین برنامههای جلیلی برای کاستن از نابرابریهای کنونی میان طبقات گوناگون جامعه، نگاه به بخش مسکن است. جلیلی علاوه بر اینکه برخورداری از مسکن را حق تکتک آحاد جامعه میداند، از سوی دیگر و با توجه به اینکه مقوله مسکن همزمان باعث ایجاد و رونق مشاغل گوناگون خواهد شد، معتقد است ساخت مسکن میتواند اقتصاد کشور را نیز از رکود کنونی خارج کند. همچنین ایجاد مسکن میتواند قیمت افسارگسیختۀ زمین و ملک را نیز کنترل کرده و مسکن را از یک کالای سرمایهای به کالایی مصرفی تبدیل کند.
همچنین مواضع ایشان در دیدارهای مستقیم با مردم نواحی مرزی نشان میدهد ایشان نگاه مثبتی به فعالیتهای تعاونیمحور دارد و معتقد است میتوان با ایجاد شرکتهای تعاونی خرد در زمینۀ صادرات، جوانان این مناطق را بهجای اشتغال به مشاغل کاذبی همچون حمالی یا کولبری، بهسمت ایجاد شرکتهای تعاونی صادراتی در آن مناطق سوق داد که در فصول مختلف سال و با توجه به نیازهای کشورهای همسایه بهراحتی بتوانند کالاهای مورد نیاز این کشورها را از داخل تأمین و صادر کنند که این نیز میتواند گامی در جهت عادلانهترکردن فضای اقتصادی کشور باشد.

تغییر نگاه به سیاست خارجی
دیدگاه های جلیلی دربارۀ سیاست خارجی را میتوان در سه بخش خلاصه کرد:
- الف. تهدیدزدایی بهجای تنشزدایی.
- ب. توجه به کشورهایی که با کشورمان منافع مشترک دارند.
- ج. فعال کردن بخش اقتصاد در روابط خارجی بعنوان یکی از مهم ترین وظایف دستگاه دیپلماسی
الف
جلیلی معتقد است آنچه باعث عقبرفتن دشمن در اعمال فشار به یک کشور میشود نه سیاست تنشزدایی بلکه سیاست تهدیدزدایی است. برای مثال ایران در عرصۀ نظامی با درپیشگرفتن سیاست تهدیدزدایی و افزایش قدرت خود، گزینۀ اقدام نظامی علیه کشور را از روی میز دشمن برداشته است؛ اما در حوزۀ اقتصاد از آنجا که همواره بهدنبال تنشزدایی بودهایم، هربار دشمن با ایجاد تنشِ جدید، ایران را از حقوق اولیهاش محروم کرده است. شاید داستان هستهای بهترین مثال برای تبیین این مسئله باشد. در مسئلۀ هستهای آنگاه که بهدنبال تنشزدایی با دشمن رفتهایم، نهتنها حقوقمان را به رسمیت نشناخته، بلکه فشار و تحریم را به بالاترین حد خود رسانده و با وجود بتنریختن در صنعت هستهایمان، خواستار عقبنشینی بیشترمان شده است. اما آنگاه که سیاست تهدیدزدایی دنبال شده، دشمن نهتنها عقب رفته و به حقوق هستهایمان اعتراف کرده، بلکه با التماس خواستار مذاکره شده و خواستههای حداکثریش را برای دستیابی به یک توافق تعدیل کرده.
ب
جلیلی معتقد است ایران باید روابط خود را با کشورهایی که با آنها منافع مشترک دارد توسعه دهد. بر همین اساس اولویتهای سیاست خارجی ایران باید شامل ارتباط با کشورهایی همچون چین، روسیه، سوریه، ونزوئلا، بولیوی و برخی دیگر از کشورهای منطقۀ آمریکای لاتین باشد. کما اینکه این روزها شاهد هستیم تنها کشوری که این روزها در برابر چشم همگان تحریمهای آمریکا علیه ایران را زیر پا میگذارد کشور ونزوئلاست که بابت خرید بنزین میلیاردها دلار پول به دولت غربگرایی پرداخت کرده که در سالهایی نهچندان دور دولت سابق را بابت ارتباط با این کشور به سخره میگرفت.

همچنین در حالی که صادرات ما به ۲۸ کشور اتحادیۀ اروپا حتی پس از برجام کمتر از نصف صادرات ما به افغانستان بوده، و ۹۰٪ گردشگرانی که به ایران سفر کردهاند از کشورهای همسایه بودهاند و این آمار برای اروپای غربی تا قبل از خروج آمریکا از برجام تنها ۲٪ و پس از آن به کمتر از ۱٪ کاهش یافته است، اما دولت غربگرا در ایران تمام تلاش خود را معطوف به ارتباط با همان کشورهایی کرده که کمترین سهم از بازار ایران را دارا هستند.
ج
و در پایان سعید جلیلی با تجربۀ سالها حضور در وزارت خارجه معتقد است کارویژۀ اصلی سفارتهای ایران در خارج از کشور باید ایجاد بازار صادراتی برای کالاها و محصولات داخلی در کشورهای هدف و همچنین جذب سرمایهگذار خارجی باشد و در این راستا بخش اقتصادی هرکدام از سفارتخانههای ایران باید فعال شده و بتواند در کشورهای هدف برای کالاهای ایرانی بازار مناسبی ایجاد کند.
