mdi-map-marker صفحه اصلی mdi-chevron-double-left دیگران mdi-chevron-double-left مدیریت انتخاباتی، سلیقۀ شخصی و قانون‌گذاری وارونه بازگشت

دربارۀ پشتوانۀ فکری در ادارۀ کشور

مدیریت انتخاباتی، سلیقۀ شخصی و قانون‌گذاری وارونه

با مرور تجربۀ چهار دولت سازندگی، اصلاحات، احمدی نژاد و اعتدال درمی‌یابیم که فاصلۀ عمیقی میان دیدگاه آن‌ها با دیدگاه رهبری دربارۀ نحوۀ ادارۀ کشور وجود داشته است. به زبان ساده می‌توان این‌گونه بیان کرد که هرچه فاصلۀ تفکرات روئسای جمهور پیشین با مبانی رهبری عمیق بوده و آن‌ها تا جایی که رهبری ترمزشان را نمی‌کشیده به سلیقۀ شخصی خود در امر ادارۀ کشور رجوع می‌کرده‌اند. کما اینکه در همۀ دولت‌ها بنا به ذهنیات شخصی رییس دولت یا فشار اجتماعی، قوانینی به تصویب رسیده‌اند که با سیاست‌های کلی خود آن دولت‌ها نیز به‌کلی در تضاد بوده‌اند.
مدت زمان تقریبی مطالعه:5 دقیقه
mdi-calendar01 مرداد 1399 - 15:31
mdi-eye 33
mdi-comment 0
mdi-text-subjectمطالب

محسن شمسی | رؤسای جمهور در کشور ما معمولاً طبق یک دیدگاه شخصی کشور را اداره می‌کنند. اینکه فکر کنیم یک دولت با نگاه توسعه‌محور و دولتی دیگر با دیدگاهی عدالت‌محور کشور را اداره کرده‌اند دیدگاه دقیقی نیست، کما اینکه در همۀ دولت‌ها بنا به ذهنیات شخصی رییس دولت یا فشار اجتماعی، قوانینی به تصویب رسیده‌اند که با سیاست‌های کلی خود آن دولت‌ها نیز به‌کلی در تضاد بوده‌اند.

در ایران پس از جمهوری اسلامی قرار بوده قوانین منبعث از دین اسلام و سیاست‌های اجرایی بر پایۀ مبانی معرفتی رهبران آن بنا شود اما در عمل شاهد آن هستیم که هر دولت با اعمال سیاست‌های جزیره‌ای در حوزه‌های مختلف تا حدود زیادی به برنامه‌های مصوب‌شده توسط نظام بی‌اعتنا بوده است. درواقع دولت‌ها در جمهوری اسلامی تا حدود زیادی دولت‌هایی تکنوکرات بوده‌اند که در برهه‌های گوناگون، کشور را بنا به شرایط خاص حاکم بر جامعه اداره کرده‌اند. درواقع دولت‌ها دیدگاهی مهندسی و پروژه‌ای به ادارۀ کشور داشته‌اند. پول بی‌حساب نفت نیز پشتوانه‌ای دائمی برای بی‌پروایی دولت‌ها در اتخاذ تصمیمات و ولخرجی‌های سرسام‌آور طی سه دهۀ اخیر بوده است. و البته این نگاه مهندسی در حوزۀ حکمرانی هنگامی به فاجعه منجر شده که همگی دولت‌ها با رویکردی انتخاباتی به ادارۀ کشور نگریسته‌اند. درواقع همگی آنها سیاست‌های اجرایی‌شان را با انتخابات گره زده‌اند و برای پیروزی‌های انتخاباتی به‌دنبال راه‌هایی بوده‌اند که بتوانند ناکارآمدی دولت‌هایشان را در حوزۀ اجرایی با آن بپوشانند. از همین روست که ما شاهد متوسل‌شدن غربگرایان به دولت‌های غربی و نهادهای بین‌المللی در دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال و همچنین حراج‌کردن دارایی‌های کشور تحت عنوان سیاست‌های عدالت‌خواهانه در دولت آقای احمدی‌نژاد هستیم.

اما انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک است و گمانه‌زنی‌ها دربارۀ حضور چهره‌های سیاسی مختلف در انتخابات افزایش یافته است. سعید جلیلی یکی از سیاست‌مدارانی است که نامش به‌عنوان یکی از نامزدهای اصلی جریان اصولگرا مطرح است. سعید جلیلی اما برخلاف اسلافش نگاه متفاوتی به سیاست دارد. او که خود تحصیلاتش را در حوزۀ علوم انسانی گذرانده، نگاهی منظم به حکمرانی در کشور دارد. او یک نمونۀ تقریباً یگانه از مدیرانی است که ضمن آنکه با مبانی اسلام و رهبری آشناست و تلاش دارد این مبانی را به عرصۀ عمل بیاورد، مدل پیشنهادی او برای ادارۀ چابک کشور نیز یکی از پیشروترین هاست.

درواقع مبنای عمل او در سیاست‌ورزی همان مبنای عمل رهبر کنونی انقلاب در دوران ریاست جمهوری در مواجهه با رهبری امام خمینی است. آیت الله خامنه‌ای نیز در دوران امام ضمن آنکه شناخت کاملی از مبانی دینی و نیز مبانی معرفتی خط امام داشت و تلاش می‌کرد تا این مبانی را در عرصۀ عمل نیز پیاده کند، در مواقع اختلاف مواضع نیز به امام مراجعه می‌کرد و اشتباهات احتمالی‌اش را نیز با مراجعه به ایشان تصحیح می‌کرد. دو نمونۀ روشن از این اختلاف برداشت‌ها را می‌توان در قضیۀ بیان متفاوت ایشان دربارۀ ولایت فقیه در نماز جمعه و متعاقب آن دریافت تذکر از سوی امام و همچنین در قضیۀ نخست وزیری آقای موسوی مشاهده کرد. درواقع می‌توان این‌طور بیان کرد که از آنجا که جلیلی و همچنین رهبر معظم انقلاب بر مبانی رهبری زمان خود و نیز مبانی دینی احاطه دارند، می‌توان در تک‌تک تصمیمات‌شان تأثیرات آن مبانی را مشاهده کرد، هرچند ممکن است به‌صورت طبیعی در این میان اختلاف‌نظرهایی نیز بروز کند.

اما ما در دولت‌های پس از دوران امام شاهد روی‌کارآمدن دولت‌هایی هستیم که در تصمیم‌گیری‌ها همواره با یک دیدگاه شخصی عمل کرده‌اند که هیچ مبنای مشخصی نیز پشتوانۀ آن قرار ندارد. در اینجاست که تفاوت‌ها نمایان می‌شود و در حالی که در ظاهر جلیلی هیچگاه از رهبری هزینه نمی‌کند اما در باطن بیشترین قرابت در نگاه ایشان به نگاه رهبری در مدیریت کشور بروز می‌کند و جلیلی به یکی از مورد اعتمادترین سیاستمداران حال حاضر در نگاه رهبری بدل می‌شود که تا جایگاه نمایندگی همزمان ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای روابط خارجی که بالاترین نهادهای تصمیم ساز کشور به شمار می‌روند بالا می‌رود. این گزاره زمانی از اهمیتی صدچندان برخوردار می‌شود که با مرور تجربۀ چهار دولت سازندگی، اصلاحات، احمدی نژاد و اعتدال درمی‌یابیم که فاصلۀ عمیقی میان دیدگاه آن‌ها با دیدگاه رهبری دربارۀ نحوۀ ادارۀ کشور وجود داشته است. به زبان ساده می‌توان این‌گونه بیان کرد که هرچه فاصلۀ تفکرات رؤسای جمهور پیشین با مبانی رهبری عمیق بوده و آن‌ها تا جایی که رهبری ترمزشان را نمی‌کشیده به سلیقۀ شخصی خود در امر ادارۀ کشور رجوع می‌کرده‌اند، اما مدیریت جلیلی عمیقاً بر مبانی فکری رهبری بنا شده و مبانی معرفتی رهبری را می‌توان در یکایک رفتارهای بروز یافته از سوی جلیلی مشاهده کرد.

در مورد نگاه منظم و طبقه‌بندی‌شدۀ جلیلی به مقولۀ حکمرانی شاید یک مثال خوب دیدگاه‌های ایشان در جلسات دولت سایه و مقایسۀ آن با نگاه حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد به مسئولیت دولت‌ها باشد. مدتی قبل شاهد اتخاذ موضع از سوی آقای روحانی دربارۀ شرکت‌ها و بنگاه‌های در اختیار دولت بودیم. ایشان معتقد است دولت باید هرچه سریع‌تر و حتی اگر شده به قیمت رایگان شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را واگذار کند و این در حالی است که تجربۀ بحران‌آفرین واگذاری شرکت‌های هفت‌تپه، ماشین‌سازی، آلومینیوم المهدی و بسیاری از شرکت‌های دیگر دولتی پیشِ روی ماست. در مقام مقایسه اما زمانی که به محتوای یکی از جلسات دولت سایه مراجعه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که جلیلی در پاسخ به نقد حاضرین به طولانی‌شدن فرآیندهای بروکراسی در ایران ضمن تأیید این نقص و اعلام اینکه باید با چابک‌سازی ساختارها و اصلاح فرآیندها این زمان را به حداقل رساند، اما از اصل نیاز به طی‌شدن مسیرها و مجوزهای مورد نیاز برای انجام امورات قانونی نیز دفاع می‌کند، چراکه تجربۀ ناموفق دولت‌ها در اتخاذ تصمیمات غیرمدبرانه و افتادن به ورطۀ روزمرگی را به‌چشم دیده است.

بنابراین براساس آنچه تاکنون از سعید جلیلی در عرصۀ مدیریتی‌اش شاهد بوده‌ایم می‌توان این‌گونه بیان کرد که ایشان ضمن آنکه هوادار چابک‌سازی دولت، اصلاحِ سازوکارهای ادارۀ کشور، ادارۀ کشور بر مبنای مدیریت تخصص‌محور در کنار تعهدمحوری و همچنین مدیریت مستقیم و درصحنۀ مسائل است و مدیری محافظه کار به شمار نمی‌رود، اما از سوی دیگر مبنای عملش را نیز بر مبانی‌ای استوار می‌کند که طی سال‌ها حضور در مسئولیت‌های مختلف از حکمرانی در جمهوری اسلامی به دست آورده و این دقیقاً همان لازمۀ گمشدۀ دوران چهل‌سالۀ مدیریت در جمهوری اسلامی است.

پایان
نویسنده: محسن شمسی
mdi-bookmarkدسته‌بندی: دیگران
mdi-tag-multipleبرچسب‌ها: مدیریت انقلابی تفکر انقلابی
لینک کوتاهmdi-share-variantاشتراک‌گذاریmdi-printer
مطالب مشابه
سایر مطالب مرتبط را بخوانید
گفت‌وگو
دیدگاه خود را بیان کنید
انصرافارسال دیدگاه
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.