شرکت های غله و خدمات بازرگانی کشور در زمینه تأمین، نگهداری، توزیع و نظارت بر کیفیت محصولات استراتژیک گندم، آرد و نان و همچنین کالاهای اساسی، برنج، روغن، قند و شکر و.... ذیل وزارت جهاد کشاورزی نقش ایفا میکنند.
هم اکنون نیز 14 منطقه غله (تک استانی یا چند استانی) در کشور وجود دارد که بیشترین گردش مالی کشور بعد از وزارت نفت، توسط شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکتهای غله مناطق انجام میشود. شرکتهای غله زیرمجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران می باشند.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دکتر جلیلی»، این شرکت ها از پتانسیل و ظرفیتهای بالایی شامل انواع سیلوهای بتنی و فلزی، سردخانه ها و انبارها در سطح استان های خود برخوردار می باشند. هدف از تشکیل شرکت، انجام فعالیتهای بازرگانی در زمینه تنظیم بازار، تهیه و تدارک، نگهداری، خرید، فروش و توزیع کالای اساسی، حساس و ضروری و هرگونه فعالیت مرتبط و لازم بوده و همچنین کنترل و نظارت بر تمامی سیلوهای بخش خصوصی، کارخانجات آرد و نانوایان استانهای تحت پوشش را به عهده دارند.
شایان ذکر است از جمله مسائل اصلی مطرح شده، واگذاری این شرکت های دولتی به بخش خصوصی بود. این واگذاری به ادعای نمایندگان شرکت های غلات توامان با برون سپاری بخش هایی از وظایف راهبردی و نظارتی حاکمیت بوده که مورد اعتراض آنها واقع شده است. همچنین واگذاری بخشی از مناطق و شرکت های استانی توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی و تصمیم بر ادامه واگذاری ها مورد اعتراض این نمایندگان بود.
**اهم مطالب مطرح شده توسط نمایندگان شرکت های غله به شرح زیر است:
- -مغایرت واگذاری شرکت های غله به بخش خصوصی با سیاست های اقتصاد مقاومتی، پدافند غیرعامل و اصل چهل و چهار قانون اساسی
- - برون سپاری سیاست های حاکمیتی به جای بخش های خدماتی و عدم تفکیک وظایف
- - عدم وجود نظارت لازم همراهی صحیح بخش خصوصی با سیاست های کلان دولت، بویژه در مقاطع حساس
- - ادامه واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی برخلاف دستورات نسبت به توقف واگذاری این شرکت ها
- - ایجاد خلاء نظارتی شرکت بازرگانی دولتی ایران پس از واگذاری
- - لزوم نظارت بر رعایت استاندارد های دولتی نگهداری(بهداشت) و توزیع گندم توسط بخش خصوصی
- - فروش صددرصدی سهام دولتی در موارد واگذاری شده خلاف اصل چهل و چهارم ( مجوز فروش حداکثر 80 درصد)
- - نامشخص بودن متولی اجرای سیاست های دولت پس از واگذاری سهام شرکت های غلات