به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دکتر جلیلی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: فناوریهای ارتباطی برای بسیاری از امور یک فرصت است؛ ارزان شدن هزینه، بالا رفتن سرعت، نوآوری و تسهیل در ارائه خدمات از عوامل مهمی است که دولتها به آن نیازمندند.
عضو شورای راهبردی سیاست خارجی در ادامه گفت: امروز یکی از مزیتهای نسبی ما در کشور نیروی جوان، تحصیلکرده و متخصص در این حوزه است و سرمایهگذاری روی آن میتواند موجب ابتکارات و نوآوریهایی شود که حتی مورد استقبال سایر کشورها قرار گیرد. نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی با اشاره به اهمیت موضوعات مرتبط با امنیت در این حوزه یادآور شد: جنگ بزرگ امروز در دنیا جنگ دادههای اطلاعاتی است که دولتها نمیتوانند به این موضوع بیتوجه باشند. اما رعایت این موضوع باید در چهارچوب قانون و بدور از اقدامات سلیقهای باشد و همچنین از دادههای اطلاعاتی باید طبق قانون صیانت شود.
باید پیشنهادهای روشن هر صنف برای حذف مقررات غیرضروری مشخص باشد.
جلیلی با توضیح روند جلسات گذشته دولت سایه با سایر اصناف، گفت: هر صنفی باید کریدوری را تعریف بکند که اگر نیروی جدیدی خواست وارد این صنف بشود، تکلیفش مشخص و مسیر پیشرفت برای او روشن باشد؛ به عنوان نمونه بداند چه مجوزهایی باید اخذ شود و بازه زمانی آن چه مقدار خواهد بود؟ در واقع باید پیشنهادهای روشن هر صنف برای حذف مقررات غیرضروری مشخص باشد.
وی سازوکارهای مبتنی بر کسب و کارهای مجازی را یک رابط آسان کننده معاملات خواند و ابراز کرد: این سازوکارها و نرمافزارهای بین خریدار و مشتری، امکان معاملهٔ آسان را فراهم میکند. خیلی از مردم ما هستند که امکانات و توانمندیهایی دارند اما نمیتوانند آن را به یک فرصت شغلی تبدیل کنند. جلیلی در پایان اضافه کرد: همه چیز نیازمند بخشنامه جدید نیست؛ فرهنگ سازی در این موضوع اهمیت بالاتری دارد. خود شما میتوانید ابتکارات و پیشنهادهای خوبی داشته باشید و راه حلهایی ارائه کنید که بر مبنای آن بشود این موضوعات را در باور عمومی افکار جامعه بیشتر دنبال کرد.
در ابتدای این نشست، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی بهمراه جمعی از مدیران عامل این شرکتها در توضیح فعالیتهای اتحادیه گفت: نسبت بالایی از مدیران کسب و کارهای اینترنتی جوانها هستند. چهل و شش درصد از مدیران کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپها در حوزه سنی سی تا چهل سال هستند. سی و هفت درصد کمتر از سی سال و حدود دو درصد هم بین هیجده و نوزده سال هستند. وی افزود: مجموعه کسب و کارهایی که افراد حقوقی و شرکتها به صورت کسب و کار آنلاین راهاندازی کردند، نهایتاً بیست و پنج درصد است و تقریباً هفتاد و پنج درصد آنها افرادی هستند که به صورت حقیقی دارند فعالیت میکنند. بیشتر کسب و کارهای اینترنتی جزو کسب و کارهای کوچکی هستند که افرادی که در هشتاد و پنج درصد آنها شاغل هستند، نهایتاً پنج نفر یا زیر پنج نفر در آن جا اشتغال دارند.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی خاطر نشان کرد: جمع حاضر در این جلسه تقریبا بیش از نود و پنج درصد سهم بازار فروش اینترنتی را در حوزه کالا و خدمات مدیریت میکنند. نزدیک به سی و هفت هزار کسب و کار اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی گرفتهاند که آن یک نمادی است که از طرف وزارت صنعت داده میشود. وی درباره اتحادیه کسب و کارهای مجازی توضیح داد: این اتحادیه تقریباً یک سال است که راهاندازی شده. هشتصد و بیست کسب و کار عضو اتحادیه هستند ولی سی و هفت هزار کسب و کار، نماد اعتماد گرفتهاند. حداقل دویست هزار و حداکثر هفتصد هزار کسب و کار آنلاین خرد هم داریم که در شبکههای اجتماعی فعالیت میکنند و عمدتا جایی ثبت نشدهاند. تا پایان اسفند نود و شش نیز ما بیش از پنجاه میلیون بار خرید اینترنتی در کشور را تجربه کردیم.
وی در ادامه توضیحاتش اضافه کرد: چهل و شش درصد کسب و کارهای اینترنتی در شهر تهران استقرار دارند و شصت و نه درصد مجموعه مبادلات خرید اینترنتی کالا از کسب و کارهایی است که دفترشان در شهر تهران است. هفتاد و چهار درصد مجموعه مبادلات برخط که شامل خرید محصول، شارژ و پرداخت قبض است که مربوط به سازمانها و شرکتهایی است که در شهر تهران مستقر هستند. همچنین برخی مدیران عامل شرکتهای حاضر در جلسه نیز با در میان گذاشتن مسائل، مشکلات و مطالبات این اتحادیه به موارد زیر اشاره کردند: - خلاء و نبود نهاد واحد قانونگذار در برخی حوزههای جدید کاری - عدم بروزرسانی قوانین کشور و انعطاف پذیری آنها همپا با فناوریهای نوین خصوصا در بحث مالیات - لزوم ایجاد معاونت کسب و کارهای مجازی در اداره دارایی -عدم شفافیت قانون در بعضی زمینه که منجر به اعمال سلیقه در اجرا میشود - افزایش فیلترینگ کسب و کارهای کوچک از جانب دولت و صدمه به تازهکارها -عدم وجود متولی واحد در برخی حوزههای فرهنگی جهت اعطای مجوز - عدم وجود واکنش سریع در برابر تخلفاتِ بدون مجوزها (کپیکاری و قاچاق) - لزوم حمایت معنوی از تشکلهای صنفی درگیر با این حوزه کاری - تعدد و تفرق دستگاههای محتلف به جای یک نهاد واحد تصمیمگیر در قبال این صنف