بعد از ۴ سال، رییس جمهور به جای انتقاد از ساختار بانکها باید بگوید چه اقدامی انجام داده؟ Reviewed by Momizat on . در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه های دولت دوازدهم»، نشست تخصصی بررسی و نقد برنامه های دکتر مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه های دولت دوازدهم»، نشست تخصصی بررسی و نقد برنامه های دکتر مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و Rating:
نشست تخصصی بررسی و نقد برنامه های وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت دوازدهم 96/6/9

بعد از ۴ سال، رییس جمهور به جای انتقاد از ساختار بانکها باید بگوید چه اقدامی انجام داده؟

در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه های دولت دوازدهم»، نشست تخصصی بررسی و نقد برنامه های دکتر مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت دوازدهم در دفتر نماینده مقام معظم رهبری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر جلیلی، در این جلسه که با حضور دکتر سعید جلیلی برگزار شد، دکتر حسین عیوضلو رئیس سابق کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی کشور ، دکتر نعمتی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، دکتر مجاهدی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر کریمی کارشناس اقتصاد مالی و بازار سرمایه، دکتر احمدی استاد اقتصاد دانشگاه آزاد و مهندس وحید عزیزی کارشناس مسایل اقتصادی حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه دکتر جلیلی گفت: رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد وزرا به طور کلی به ضرورت اصلاح ساختار، جلب مشارکت جامعه در تصمیم سازی و تصمیم گیری، حقوق شهروندی، مقابله ی ریشه ای و همه جانبه با فساد تاکید کردند که این تاکید به نوبه ی خود ارزشمند است، اما باید دید برنامه عملی دولت برای آن چیست و این توجهات در برنامه دولت چه بازتابی داشته است؟

وی افزود: مثلا درباره ی مبارزه با فساد رئیس جمهوری همه دستگاه ها را موظف کردند که برنامه مشخصی برای مبارزه و جلوگیری از فساد ارائه دهند؛ حال به عنوان مثال باید بررسی کرد وزارت اقتصاد به نوبه خود چه برنامه ای برای این مهم ارائه کرده است؟

جلیلی تاکید کرد: رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد وزرا تغییر شیوه اداره ی اقتصاد کشور و تغییر بنیانی در شیوه اداره منابع را یک الزام دانستند. آیا این مسائل که خود رئیس جمهور بر آن تاکید کرده اند، در برنامه وزیر اقتصاد در قالب یک برنامه مشخص قابل ارزیابی آمده است؟

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: وقتی به لحاظ قانونی کارویژه های مختلفی برای این وزارتخانه نوشته شده، یعنی وزارت اقتصاد و امور دارایی در برابر همه این موارد «مسئولیت» دارد.

وی افزود: وقتی مقام معظم رهبری تاکید دارند که امروز دشمن با ما وارد یک «جنگ اقتصادی» شده، باید اقتضائات و لوازم این جنگ شناخته و رعایت شود؛ چون دشمن هرجا احساس کند نقطه ضعفی در ما وجود دارد از همان ناحیه وارد جنگ می شود و به همین خاطر نزدیک به ۱۰ سال است که از ناحیه اقتصاد وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی با ما شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اگر امروز بعد از ۴ سال از مذاکره با امریکا و انعقاد برجام، باز هم دشمن رو به تحریم های جدید آورده است به خاطر این است که فکر می کند می تواند از این طریق نتیجه بگیرد و زمانی این روند متوقف خواهد شد که در عمل ببیند تحریم ها بی اثر است و ما برای مقابله با آنها آماده هستیم، انتظار بود دولت و وزارت اقتصاد برنامه چگونگی مقابله با تحریم ها و بی اثر ساختن ان ها را ارائه می کرد.

وی افزود: برای تحقق همین برنامه و سایر برنامه های دولت، باید تصور صحیحی از چالشهای ۴ سال آینده دولت داشته باشیم. از جمله چالش های خارجی پیش رو قانون تحریمی HR3364 امریکاست که با هدف تاثیر گذاری بر اقتصاد کشور انجام شد. انتظار آن است دولت و وزارت اقتصاد آمادگی لازم را برای مواجهه با این تحریم ها در برنامه مورد توجه قرار داده باشند.

جلیلی ادامه داد: در چند سال قبل در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طی بررسی هایی که داشتیم متوجه شدیم ۳۶ شورا هر کدام برای یک بخش از اقتصاد کشور تصمیم گیری می کنند در حالی که ساز وکار این تصمیم گیری ها لزوما هم آهنگ نیست، انتظار این بود دولت باید بگوید چه برنامه ای برای اینکه چرخ های تصمیم گیری اقتصادی کشور به صورت هم آهنگ و هم افزا در مسیر واحد و صحیح به حرکت در آید، دارد؟

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: انتظار می رود وزیر محترم اقتصاد روشن توضیح بدهند که وضعیت امروز اقتصاد کشور چه مختصاتی دارد و قرار است سال ۱۴۰۰ به کدام نقطه برسیم و در این ۴ سال قدم به قدم قراراست با چه برنامه هایی به سمت مطلوب حرکت شود؟
وی تصریح کرد: متاسفانه در برنامه های ارائه شده ایشان به نمایندگان مجلس، در موارد متعدد عبارتی که برای «اهداف» آمده است همان عبارت برای «برنامه ها» عینا تکرار شده و این کار شایسته یک کار علمی و جایگاه وزیر نیست.

جلیلی خاطرنشان کرد: سال ۹۰ در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی به وزارت اقتصاد پیاده سازی طرح جامع اطلاعات اقتصادی ابلاغ شد که تا سال ۹۲ و پایان دولت دهم نیز پیشرفت های نسبتا خوبی در این عرصه صورت گرفت اکنون باگذشت چهار سال از دولت یازدهم باید بیان شود این طرح در چه نقطه ای قرار دارد و قرار است در چهار سال آینده به چه نقطه ای برسد؟

وی گفت: وزیر محترم اقتصاد در برنامه شان فقط به این جمله اکتفا کرده اند که “توسعه و ارتقای بانک اطلاعات اقتصادی و مالی کشور (انجام شود)” در حالیکه رئیس جمهور می گوید همه دستگاه ها باید برای مبارزه با فساد برنامه داشته باشند لذا برنامه وزارت اقتصاد در این زمینه در ۴ سال آینده چیست؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انتظار می رود تا وزیر اقتصاد و رییس جمهور مشکلات و موانع شفاف سازی را صراحتا بیان کنند تا دستگاه های مختلف همدلانه برای رفع آنها به دولت کمک کنند نه آنکه در این زمینه فقط کلی گویی شود و طی ۴ سال آینده هم فرصت از دست برود.

جلیلی اظهار داشت: در ابتدای کار دولت یازدهم رییس جمهور محترم گفت «بانک و ما ادراک ما البانک» و حالا هم بعد از گذشت چند سال بازهم ایشان می گوید موضوع بانکها مهم اند و باید برای اصلاح ساختار آنها کاری کرد! کارنامه دولت در ۴سال گذشته و برنامه آن برای ۴ سال آینده چیست؟

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: در آبان سال ۹۵ دولت اعلام کرد از محورهای مختلف طرح اصلاح ساختار بانکها، ۲۶% پیشرفت انجام شده که آن هم ناظر به رتبه بندی بانک ها بود! آیا آهنگ پیشرفت اصلاح نظام بانکی در چهار سال آینده با همین سرعت و کیفیت خواهد بود؟

جلیلی تاکید کرد: انتظار می رفت وزیر محترم اقتصاد در موضوع جذب سرمایه به جای اشاره به کلیات، برنامه های مشخص و دقیق این وزارتخانه برای ۴ سال آینده را اعلام می کرد و هم انتظارات و برنامه های تعریف شده برای سایر وزارتخانه هایی که در این باره باید نقش داشته باشند را اعلام می کرد زیرا در این یک موضوع قرار نیست همه کارها فقط برعهده وزارت اقتصاد باشد بلکه وزارتخانه هایی مانند امور خارجه و صنعت، معدن تجارت نیز نقش کلیدی و محوری برای جذب سرمایه دارند.

وی افزود: دولت بیان میدارد برای رفع رکود و مشکل اشتغال و یا دستیابی به رشد بالا و … به جذب این میزان سرمایه خارجی نیازمند است. حال سؤال این است که برنامه ی دولت برای جذب سرمایه چیست؟ در ۴ سال گذشته جذب سرمایه خارجی حتی به اندازه ی دوران اوج تحریم ها هم نبوده است و با ادامه روند قبلی اتفاقی رخ نخواهد داد. انتظار می رفت دولت با آسیب شناسی روند ۴ سال قبل برنامه ی عملی و مشخصی برای ۴ سال آینده ارائه میکرد.

جلیلی در پایان گفت: وقتی دولت می گوید برای رشد لازم به ۲۰۰ ملیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و در چهار سال گذشته تنها ۴ میلیارد جذب سرمایه خارجی داشته است آیا نباید راهبرد اساسی برای جذب سرمایه داخلی داشت؟ برنامه دولت برای هدایت ۱۳۰۰هزار ملیارد تومان نقدینگی کشور در جهت پیشرفت و رشد اقتصاد کشور چیست؟ دولت و وزارت اقتصاد چه برنامه ای برای اینکه بخش های پولی بانکی کشور در خدمت بخش های واقعی اقتصاد کشور باشد دارند؟

در ادامه این نشست، دکتر حسین عیوضلو رییس سابق کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی کشور گفت: در قسمت مبانی نظری برنامه وزارت اقتصاد، اشکالات رویکردی و ساختاری وجود دارد؛ از حمله در بیان رویکرد مردم‌محور، تحقق “عدالت اجتماعی” از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن دانسته شده که این امر با قواعد روشن عدالت اجتماعی منافات دارد. ونشان می دهد در برنامه آقای کرباسیان به قواعد عدالت پیشینی توجهی نشده است زیرا قبل از بحث تولید، ایجاد فرصت ها و شرایط یکسان و توزیع عادلانه امکانات عمومی مهم است.

این اقتصاددان تاکید کرد: همچنین ایشان سه محور مهم برای فعالیت وزارت اقتصاد بیان کرده و تحقق عدالت را جزو این محورها قرار نداده که خود دلیلی بر وجود اشکال راهبردی در برنامه ایشان است در نتیجه، با این اعتقاد نمی توان برای مقوله های مهم تحت مدیریت وزارت اقتصاد از جمله یارانه ها، سیاست های اصل ۴۴، خصوصی سازی و سهام عدالت که همگی مرتبط با موضوع عدالت هستند موضع گیری و اقدام شایسته ه داشت.

عیوضلو گفت: در برنامه وزیر اقتصاد سخنی از تنگناها که عمدتاً مربوط به مسائل حوزه اقتصاد از جمله مسائل پولی و بانکی است، وچگونگی مواجهه و عبور از آن ها اشاره نشداست.

وی اظهار داشت: برنامه وزیر اقتصاد توجه کافی به فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در محیط ملّی و بین‌المللی نکرده و در مورد آنها نسبتاً ساکت است. مثلا در مورد استانداردهای اقتصادی بین‌المللی که از کانال قواعد و نهادها یا ترتیبات جدید (مثل FATF) دنبال می‌شود، چه روالی مورد نظر است؟ در ارتباط با تنگ کردن فضای حیاتی اقتصاد ایران چه رویکردی اعمال خواهد شد؟ وزارت اقتصاد چه نقشی می خواهد در فضای بین المللی که به سمت تشدید تحریم ها و تخصصی تر کردن آن تغییر جهت می دهد ایفا کند؟ چرا این وزارتخانه نباید برای مقاوم سازی اقتصادی کشور برنامه داشته باشد؟

رییس سابق کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی کشور ادامه داد: همچنین پیرامون مضوعات مهمی چون تهاتر پولی و کاهش وابستگی به دلار و یورو برنامه ای ارائه نشده است.

وی گفت: در برنامه وزیر اقتصاد برنامه ای برای ایجاد ثبات مالی مشاهده نمی شود. واقعیت این است که نظام پولی و مالی کشور نابسامانی هایی دارد و چنانچه هماهنگی و سیاستگذاری مناسب و فوری ایجاد نشود این روند بسیار خطرناک است.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام تصریح کرد: بعد از بحران بزرگ ۲۰۰۸ در غرب به منظور شناسایی ریسک های سیستمی، شورای ثبات مالی تشکیل شد که در کشور ما نیز برای هماهنگی نظام پولی و بانکی و بیمه و بورس ضروری است و بارها در مجامع تخصصی بر ضرورت آن تأکید شده اما اثری از این بحث مهم در برنامه ایشان دیده نمی شود.

عیوضلو اظهار داشت: سازماندهی مجدد نظام بانکی و تعیین وظایف مشخص برای اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تفکیک انواع بانکها از جمله تخصصی، توسعه ای، تجاری، خطرپذیر، عام المنفعه و… و انواع مدلهای بانکداری و مأموریت محور کردن بانکهای دولتی امور مهمی است که برای هدایت نقدینگی به سمت بخش های اقتصادی و تحقق بخشی اقتصاد مقاومتی لازم و ضروری است. اکنون ساختار نظام مالی و تامین در برابر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مقاوم است و حتماً باید برخی تحولات ساختاری انجام شود.

رییس سابق کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی کشور افزود: در کنار رشد روزافزون بدهیهای دولت به نظام بانکی، سخن گفتن از ضرورت افزایش سرمایه بانکها و اصلاح کفایت سرمایه بانکها سخن بی وجه و غیر عملی است. موضوع تنگنای اعتباری امروزه یکی از مهمترین دغدغه های این وزارتخانه است، هرچند از طریق اوراق خزانه این مشکل تا حدودی ظاهراً برطرف شد اما این کار، دولت های بعدی را بدهکارتر می کند و باید از دکتر طیب نیا باید تشکر کرد که اجازه بیش از این را در این خصوص ندادند.

این اقتصاددان گفت: در این برنامه اشاره ای به رشد شتابان بدهیهای دولت نشده و گفته نشده که انتشار اوراق خزانه دولت ها را بدهکارتر می کند و دولت های بعدی و ملت گرفتار اثرات آن در اقتصاد خواهند بود و اشاره نشده که در این مدت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۱۰۲ هزار میلیارد به ۲۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و دولت یازدهم چقدر بدهی برای دولت دوازدهم به ارث گذاشته است.

وی تاکید کرد: ریل گذاری و ثبات بخشی به نظام مالی کشور به ویژه به نظام پولی و بانکی، ضرورتی انکارناپذیر است اما ایشان در این برنامه به این نکات توجهی نکرده و قرائتی که از اصلاح نظام بانکی کشور دارد در چارچوب سیاستهای بالادستی تعریف نشده و اصولاً آنچه به عنوان اصلاح نظام بانکی اشاره کرده با لوایح
تهیه شده در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طرح مرتبط از سوی مجلس شورای اسلامی ارتباطی ندارد و صرفاً در حد اصلاح صورتهای مالی، کفایت سرمایه و استقرار حاکمیت شرکتی است در حالی که در لوایح مورد نظر دولت یازدهم و مجلس اصلاح ساختار بانک مرکزی و بانکها و رفع نواقص قانون بانکداری بدون ربا و سایر خدمات بانکی و سایر خلاء های قانونی در خصوص نحوه نظارت بر بانکها و مأموریت محور کردن بانکها مد نظر بوده و لازم است این زحمات و تلاشهای بیست ساله در دولت دوازدهم به سامان برسد.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: مسئله دیگر “اقتصاد اسلامی” است؛ چه سازمانی به غیر از وزارت اقتصاد برای تحقق آن باید پیگیر باشد؟ اقتصاددانان حوزه اقتصاد اسلامی نظرات علمی و جدیدی در حوزه‌های مختلف به ویژه درباره برخورداری‌ها، عدالت اجتماعی و … دارند اما نسبت به آنها بی‌توجهی می‌شود.
در ادامه این جلسه دکتر احمدی کارشناس مسایل اقتصادی گفت: “تفکیک سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی”، “تلفیق برنامه‌های کلیه وزرای مرتبط با اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه” و “تأکید بر انضباط مالی دولت در کنار شفافیت” موضوعات مهمی هستند که در برنامه وزیر اقتصاد به آن پرداخته نشده است.

احمدی تاکید کرد: مهمترین ابزارهایی که با توجه به ساختار وزارت اقتصاد در اختیار وزیر اقتصاد است، ابزارهای مالی (مالیات و مخارج دولت) است که برنامه مشخصی در این زمینه هم بیان نشده؛ وزیر باید اعلام می‌نمود که در ۴ سال آینده بودجه، درآمد مالیاتی و بدهی دولت به چه میزان خواهد رساند که بتوان عملکرد وی را ارزیابی نمود.

وی در پایان افزود: تأکید برنامه وزیر بر اجرای اسناد بالادستی کشور مانند برنامه ششم توسعه از نکات مثبت بود که حداقل می‌توان با این اسناد به بررسی عملکرد وزیر پرداخت.

در ادامه این نشست، دکتر مجاهدی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تحصیلات غیرمرتبط وزیر اقتصاد و عدم اشراف عمیق به دانش اقتصاد و اقتصاد ایران، این خطر را تداعی می‌نماید وزارت اقتصاد و دارایی تحت قیمومیت سایر نهادهای تصمیم گیر حوزه اقتصاد (شامل سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و هیئت مشاورین اقتصادی رئیس‌جمهور) قرار ‌گیرد.

وی ادامه داد: در بستر شرایط تحریم، هیچ دولتی نه دهم، نه یازدهم و با توجه به ترکیب کابینه، همین دولت دوازدهم نتوانسته سیاست پولی را متناسب با شرایط تحریم تغییر دهد. چگونه است که در بدترین شرایط اقتصادی در تحریم‌های اقتصادی هیچ‌گاه این سؤال اساسی که متناسب با تحریم آیا باید نوع نگاه به خلق اعتبار و پول را باید تغییر داد، مدنظر سیاستگزاران اقتصادی نبوده است؟

در ادامه دکتر محید کریمی کارشناس اقتصاد مالی و بازار سرمایه گفت: از اهم برنامه هایی که لازم بود وزیر محترم در برنامه های خود به آن اشاره کند “کمیت و کیفیت مشارکت دولت در نظام مالی کشور (شبکه بانکی، بازار سرمایه و بیمه)”، “سامان دهی فعالیت شرکت های دولتی و بدهی های آنها به نظام بانکی و نظارت دقیق بر فعالیت آنها”، “ساماندهی بدهی های دولت به نظام بانکی”، “تامین اجتماعی، پیمانکاران و بخش خصوصی” و “انضباط مالی دولت و افزایش کارایی آن” بود.

وی افزود: در برنامه وزیر محترم اقتصاد به اموری پرداخته شده که مشخص نیست با کدام قسمت وزارت اقتصاد سنخیت دارد در صورتی که نهادهای دولتی دیگر به صورت مستقیم متولی این امور هستند که از جمله میتوان به “طراحی ساز وکارهای تشویقی برای کاهش ضایعات و فراوری مجدد ضایعات در صورت ایجاد و کاهش مصرف نهاده ها مانند آب و انرژی” اشاره کرد.

کریمی تاکید کرد: در حوزه بانکی نیز به افزایش سرمایه و تجهیز بانک ها به عنوان راه حل بهبود توانگری مالی آنها اشاره شده در حالی که مساله اصلی در نظام بانکی کشور موضوع “تخصیص” است و اگر فرایندها عملیاتی و نظارتی مترتب بر تخصیص اصلاح و تدقیق شود بسیاری از چالش های بانک ها اصلاح می شود.

وی خاطرنشان ساخت: در تجیهز منابع نیز باید از راه حل های کلاسیک دست برداشته و به سمت استفاده از اوراق بهادار سازی دارایی های فیزیکی و مالی بانکی با نظارت دقیق بانک مرکزی متمایل شویم.

در ادامه این جلسه دکتر نعمتی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام با اشاره به فقدان رویکرد اقتصاد اسلامی در ارائه برنامه‌های اجرایی گفت: خطا در انتخاب رویکرد به تحقق توسعه و پیشرفت اقتصادی، جهل به ریشه‌های نابسامانی‌های اقتصادی امروز و غفلت از تهدیدات دشمن لجوج اشکالات اساسی برنامه وزیر اقتصاد می‌باشد.

وی تصریح کرد: بر این اساس تا زمانی که به صورت مبنایی و رویکردی نسبت به تحقق اقتصاد اسلامی توجه نشود انتظار تغییر نباید داشت؛ هرچند افراد مختلفی در قامت مسئولان اقتصادی کشور جا به جا شوند.

در پایان مهندس وحید عزیزی کارشناس مسایل اقتصادی نیز گفت: در بخش مبارزه با پولشویی بحث توسعه زیرساخت های فنی مطرح شده که باید نسبت آن با fatf مشخص شود.

 

انتهای مطلب

ارسال دیدگاه

معادله امنیتی *


© پایگـاه اطلاع رسانی دکتر سعید جلیلی 1393

طراحی سایت ف.ا ام البنین (س)
رفتن به بالا